EN 
تسعى الدول التي تعاني ضغوطا على عملتها المحلية مقابل العملة السائدة عالميا وهي الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها الجميع وألقت بظلالها على الاقتصادات النانية والناشئة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام والتقلبات التي يشهدها سعر الدولار مقابل العملات المحلية للبحث عن بدائل خاصة في التبادلات التجارية فيما بينها.
سقوط الدولار الأمريكي
وكان من بين تلك الدول البرازيل، التي أبرمت حكومتها صفقة مع الصين للتجارة بعملاتهما المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، وفقا لتقرير صادر عن وكالة "فرانس برس"، والذي أشار إلى أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يتوقع أن يقلل الاتفاق من التكاليف ويحفز المزيد من التجارة والاستثمار الثنائيين.
وتعد الصين هي أكبر شريك تجاري للبرازيل، حيث بلغ رقما قياسيا قدره 150.5 مليار دولار أمريكي في التجارة الثنائية العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي قال إن "الصفقة جاءت بعد اتفاق أولي في يناير، وتم الإعلان عنه بعد منتدى أعمال رفيع المستوى بين الصين والبرازيل في بكين".
وقال المسؤولون، إن البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك البرازيلي سيضطلعان بالمعاملات.
من جانبها وافقت 18 دولة على تسوية المعاملات التجارية الدولية بالروبية الهندية، حيث يحاول العالم التخلي عن الدولار الأمريكي، وإزالته من السوق الدولية وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
وسيتمكن التجار والمستثمرون من استيراد البضائع من دول أخرى عن طريق الدفع بالروبية، حيث سمح البنك المركزي الهندي، لـ 18 دولة من بينها ألمانيا وكينيا وسريلانكا وسنغافورة والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى بالتعامل بالروبية.
وتستعد هذه الدول لاستخدام هذه الأموال للاستثمار في شركات الهند وشراء السلع والخدمات من الهند.
وتعد الهند من أهم الشركاء التجاريين للعديد من البلدان التي تستخدم الروبية كعملة تسوية، وسوف تقلل من مخاطر سعر الصرف التي يواجهها هؤلاء التجار في السوق الدولية.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن استخدام روسيا المتزايد لليوان الصيني والعملات الأخرى في المعاملات مع الشركاء الأجانب لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه هجوم على الدولار الأمريكي.
وقال بوتين - - في مقابلة مع قناة “روسيا-24”، إن القرار فرضته عقوبات غربية على بلاده، مضيفا: "سنستخدم الدولار، لكنهم لن يسمحوا لنا بالقيام بذلك، فكيف نقوم بتسديد المدفوعات؟ بعملة مقبولة لشركائنا التجاريين".
وأكد أن “اليوان أحد هذه العملات، خاصة أنه يستخدمه أيضًا من قبل صندوق النقد الدولي”.
الهروب من الأزمات العالمية
ومحليا فتسير مصر في اتجاهات مختلفة للهروب من الأزمات العالمية فيما تعيد صياغة علاقاتها التجارية مع العديد من الشركاء الدوليين للوصول لتوافقات وصيغ جديدة تخدم الوضع المالي لاسيما في ظل أزمة عالمية ومحلية تضرب الدولار الأمريكي باعتباره العملة الدولية الرسمية في التبادل التجاري بين الدول، بغاية تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.
وكشف سؤول تجاري هندي، أن عدد من الدول وعلى رأسها مصر أبدت اهتمامًا باستخدام الروبية في التبادل التجاري مع الهند، مضيفا أن “مصر وسريلانكا وبنجلادش تريد استخدام الروبية في التجارة مع الهند بدلًا من الدولار - بحسب "رويترز”.
وأعلنت الهند في وقت سابق، أنها تدرس بدء التداول بالروبية مع مصر وبنجلاديش، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية، في إطار مساعي تدويل العملة الهندية، وذلك وفق ما ذكرته وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأحد.
وبلغ حجم استيراد الهند للبضائع من مصر بقيمة 3.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السلع من بنجلاديش نحو ملياري دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس 30 مارس،، قرار رئيس الجمهورية رقم (628) لسنة 2022، بالاتفاق على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع (البريكس)، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث افق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 29 يناير 2023.
ونظم معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022 /2023 تحت عنوان: (آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس)، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الماليين والأكاديميين وممثلي الوزارات والغرف التجارية وبعض الصحف القومية.
ونوقش خلال اللقاء مجموعة من القضايا والموضوعات منها تقييم آليات تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس من خلال مناقشة مدى قوة ومستقبل ومؤشرات هيمنة الدولار على المعاملات التجارية، خاصة وأنه يمثل 80% من حجم التبادل التجاري، و65% من حجم الاحتياطيات العالمية، ويتم من خلاله تسوية المديونيات وهو العملة الأرخص عند إجراء SWAPS.
وتعتبر مجموعة البريكس نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية وهيكل ميزان المدفوعات مع كل دولة من الدول الخمسة السابقة وكذلك حجم وقيمة الصادرات لهذه الدول وحجم وقيمة الواردات من هذه الدول.
وبتوقيع مصر الانضمام على هاتين الاتفاقيتين فإنها قد اتخذت مساراً اقتصاد ملائماً لظروف الاقتصاد الدولي الذي يتجه بقوة من عالم القطب الواحد إلى عالم جديد تتعد فيه مراكز الثقل الاقتصادي وتصبح المزايا النسبية والتنافسية أكثر تعبيراً عن ملامح الاقتصاديات المحلية وما تتمتع به من فرص استثمارية ومكاسب استراتيجية.
انضمام مصر لتجمع البريكس
من جانبه قال هاني فتوح الخبير الاقتصادي، إن (البريكس) هي اختصار لمصطلح BRICS (برازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا)، وهي مجموعة من الدول النامية والصاعدة التي تشكلت في العام 2009، حيث يتكون البريكس من خمس دول تضم أكبر خمسة اقتصاديات في هذه الدول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن مجموعة البريكس تعتبر كمنصة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين هذه الدول، وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينها، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل العلوم والثقافة والتعليم.
وأضاف فتوح في تصريحات ل"صدى البلد"، أن البريكس اكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، حيث تعد الدول الأعضاء فيها من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وتمثل نسبة كبيرة من السكان حول العالم.
وتعد مجموعة البريكس أيضاً منصة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، وتعزيز صوتها في المنظمات الدولية والمحافل الدولية، وتعمل دول البريكس على تعزيز الاستقلالية المالية والاقتصادية لها، وتشمل التحول من استخدام الدولار الأمريكي في التجارة الدولية إلى استخدام العملات الوطنية لزيادة الاستقلالية وتقليل التبعية للدولار الأمريكي.
ولفت: دول البريكس قد اتخذت بعض الخطوات للتحول إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، مثل إنشاء بنوك تنمية جديدة مثل بنك التعاون الاقتصادي لدول البريكس (BRICS Development Bank) وصندوق الاستثمار المشترك لدول البريكس (BRICS Contingent Reserve Arrangement) والذي يهدف إلى دعم العملات الوطنية في حالة وقوع أزمات مالية في الدول الأعضاء.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه يجب الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في البريكس لا تمتلك حتى الأن القدرة على كسر هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، ولكن هذه الدول تتحرك باتجاه تقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز استخدام العملات الوطنية، وهذا يمكن أن يساعد على تعزيز التجارة الدولية بين دول البريكس.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات يوم الخميس 30 مارس، 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
