EN 
يترقب عدد كبير من المواطنين عودة العمل بالقطاع المصرفي المصري "البنوك" اليوم الأحد، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، والذي صدر خلال اجتماعها يوم الخميس 30 مارس 2023، حيث يتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد طرح شهادات ادخارية جديدة بنسب تتجاوز 20% و22% ومن المرجح أن تكون 25%.
المركزي يرفع أسعار الفائدة 2%
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الذي عقد الخميس 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.
وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان - بحسب بيان صادر عن البنك المركزي بشأن قرار الفائدة، الخميس 30 مارس 2023.
وأوضح البنك المركزي أسباب رفع سعر الفائدة، بأنه المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
من جانبه أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، يعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.
- الشهادة الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريا.
- أما الشهادة الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير
وكان بنكا الأهلي ومصر رفعا سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس، بزيادة سعر الفائدة.
وارتفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5%، ويصرف العائد كل 3 شهور، في البنكين.
ويرتبط سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بسعر العائد لدى المركزي بالارتفاع والانخفاض وفق تحرك لجنة السياسة النقدية في اجتماعات الفائدة.
ويحدد بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير بزيادة ربع في المائة عن سعر الإيداع لدى المركزي.
ويحدد كل البنك هامش سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بفوق أو أقل أو مماثل بسعر الإيداع أو الخصم والائتمان لدى المركزي، حيث يستفيد من الزيادة في سعر الفائدة العملاء القائمين أو الجدد.
وقال أحمد أبوعلى، الباحث الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تشهد الأسواق والبنوك حالة من الهدوء النسبي مع عودة العمل اليوم، وسيكون هناك إقبال على إيداع الودائع، حيث إن سعر الإيداع 18.25% وهو ما سيكون محفزا للكثيرين خاصة أصحاب شهادات الــ18%.
وأضاف أبوعلي - خلال تصريحات لــ"صدى البلد": فيما يخص القطاع المصرفي "البنوك" فهناك فئة كبيرة من المواطنين تنتظر طرح شهادات بمعدل فائدة أعلى من 25% (الشهادة الأخيرة)، وبالتالي هذا ما سيمثل آلية التعامل مع القطاع المصرفي.
شهادات جديدة بالبنوك الحكومية
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على مدار العام الماضي بنسبة 8% على 4% مرات آخرها 3% في ديسمبر الماضي؛ لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من عودته إلى اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وتوقعت 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية مثل HSBC ومورجان ستانلي وإتش سي، في تقارير صادرة في مارس الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 2%، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد بعد تسجيله رقماً قياسياً.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي - بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في شهر يناير الماضي، وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق.
وقررت لجنة السياسة النقدية في ضوء ما سبق، رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
