الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه، ثباتا في البنوك العاملة بالسوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-4-2023؛ وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي .

 سعر البنك المركزي


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع 

أقل سعر


ووصل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

الدولار في بنوك القطاع الخاص

وبلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في أغلب البنوك وهي بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد، ، المشرق، كريدي أجريكول،الأهلي المتحد،فيصل الاسلامي، الإسكندرية، أبوظبي الأول"

أعلي سعر 


سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.


ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وقد اوضح البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية .


وبعد قرار رفع سعر الفائدة أمس يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات،
وبزياده معدلات الفائدة 2%  تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.
 

وعلي سياق متصل قال محللون مصرفيون إن رفع  سعر الفائدة 2% كان متوقعا نظرا لارتفاع نسب التضخم و زيادة الأسعار في مصر لنسبة تجاوزت 40%.


وذكر المحللون أن هناك محاولات من البنك المركزي المصري نحو السيطرة علي التضخم لاسيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد إنتهاء آجل شهادة الاستثمار ذات العائد 18% و التي بلغ إجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.


حيث يسعي البنك المركزي من خلال رفع الفائدة جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية، كما يستهدف تخفيف الأثر السلبي للتضخم علي القوة الشرائية للجنيه من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه وأيضا زيادة سعر الفائدة يهدف لتقليل ظاهرة الدولرة.