صمود القطاع المصرفي المصري أمام الأزمات العالمية.. ماذا فعلت الحكومة لتعزيز دوره؟

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع موجات التضخم.

الاستثمار الأكثر ربحية وأمناً

وتسعى الدولة لامتصاص موجات التضخم عبر برامج التشديد النقدي، من ناحية، والتوسع الزراعي والتسهيلات الصناعية من ناحية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المواطنين ببرامج حماية اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف وطأة هذه الأزمات.

وبدأ يتجه المواطنوان إلى إيجاد طرق آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم من خلال البدائل التي تمنحها الدولة للاستثمار، و يتساءل الكثير منهم عن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الإدخارية والذهب والعقارات أو البورصة، خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

ويأتي إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بعد استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023؛ ليسجل 40.3%.

وعن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الادخارية والذهب والعقارات أو البورصة، وللحديث بشكل أكثر تفصيلاً في هذا هذا الأمر، نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارت المركزي الأخيرة (العقارات - الذهب - البنوك - البورصة"؟.

تزايد اهتمام المصريين بالاقتصاد 

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه في خلال الــ3 أعوام السابقة أصبح المواطنون يهتمون كثيراً بالاقتصاد والاوضاع الاقتصادية ومعرفة كل ما يخصه، مشيراً إلى أنه قبل 3 سنوات لم يكن الكثير من المواطنين يعرفون الفارق بين الفائدة والشهادة وهذا إن دل على شيء يدل على الوعي الاقتصادي، الذي أصبح عند المواطنين.

وأكد شوقي، أن القطاع المصرفي المصري كان حائط الصد خلال الفترة الماضية أمام الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشدة.

وأضاف شوقي، أن معدل التضخم في الفترة الماضية كان هو الأعلى في تاريخ مصر وقامت الدولة المصرية بجهود كبير لاحتواء ذلك التضخم من خلال السياسيات النقدية والمالية، حتى إننا راينا مؤخراً رفع معدل الفائدة بنسبة 2%؜؛ لكبح جماح التضخم وذلك عن طريق احتواء الكتلة النقدية من خلال مجالات الاستثمار سواء في المجالات التي بها مخاطرة مثل (شركات البورصة، الذهب)، أو حتى المجالات الأقل مخاطرة ( البنوك).

وأشار إلى أن البنوك عندما ترفع معدل الفائدة تنظر في البداية للمعروض النقدي وامتصاص السيولة النقدية وبالتالي تقليل القوة الشرائية لتقليل التضخم، ولفت أن الفرق بين شهادة الـ19% والــ 22% هو ان شهادة الــ 19% تُتيح الحصول على  57 ألف جنيه بعد 3 سنوات أما شهادة الــ 22% تُتيح الحصول على 56 ألف جنيه؜ اي ان هناك فرق الف جنيه فقط.

وأردف: أما من يتساءل عن أين تذهب هذه الأموال فهي ببساطة يتم استثمارها  لصالح الاقتصاد عن طريق استثمارها مع مطور عقاري أو قطاع صناعي وغيرها من الادأمور، مشيراً إلى أنه في حالة اذا كنت تريد استثمار آمن بنسبة 100%؜ فعليك بالتعامل مع البنوك وإذا كنت تميل للمخاطرة فيمكنك الاستثمار في الذهب والعقار والبورصة، مؤكداً إنه في الحالتين "أنت تستثمر في الاقتصاد" ويكمن الأمر وفقاً لشهية المستثمر في المخاطرة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الدولار الامريكي يمثل 60% من الاحتياطي العالمي، وبالتالي تعامل مصر مع الدول بالعملات المحلية سيساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الدولار، ولكن من المهم أن يكون هناك عملية توازن بين الصادرات والوردات لتقليل الضغط على الدولار.  

واختتم أن ما حدث مؤخراً هو مؤشر إيجابي حيث كان هناك ثبات للجنيه أمام الدولار وكان هناك اخفاض طفيف، وفي توقعاتي الفترة المقبلة ستشهد تحسناً خاصة بعد التحركات الاخيرة سواء اقتصادياً و مالياً ونقدياً وسيكون هناك تحركات افضل في الفترة المقبلة.