EN 
أكد المستشار الدكتور خالد القاضي؛ رئيس محكمة الاستئناف، أن الزيادة السكانية في مصر قضية شديدة الدقة وتمثل قضية أمن دولة، لأن المتعارف عليه عالميًا أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون معول هدم أو بناء، وذلك يتوقف على تناسبها مع حجم التنمية المحقق.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها مكتبة الإسكندرية حول السكان والتنمية في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة المستشار الدكتور خالد القاضي؛ رئيس محكمة الاستئناف، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والشيخ محمد أبو اليزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من الأكاديميين ورجال القضاء والصحفيين.
وأوضح "القاضي" أن بداية الحديث عن الزيادة السكانية كانت في عام ١٩٩٤ خلال المؤتمر الدولي للسكان، وبناء عليه أنشئت الأمم المتحدة صندوق خاص للسكان، وهذا الاهتمام الدولي انعكس في مصر، وفي عام ٢٠٠٥ انشئت وزارة السكان، وفي عام ٢٠١٥ أطلقت مصر الاستراتيجة القومية للسكان والتنمية.
وأكد "القاضي" أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة تشكيل لوائح وقوانين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتجسيد احتياجات المواطنين تكون مشروعات قوانين وأصل تشريعي كامل ويتم رفع هذه الاقتراحات إلى الجهات المختصة.
