ظاهرة أرقت العالم.. ماذا فعلت مصر للحد من خطر الهجرة غير الشرعية؟

سعت مصر على اتخاذ عدة خطوات للقضاء على الهجرة غير الشرعية، التي تعد ظاهرة لها عدة أبعاد تقلق المجتمع الدولي، ناجمة عن عدة أسباب منها: اجتماعية وأخرى اقتصادية، وتعاني منها كافة دول العالم.

استراتيجية الهجرة غير الشرعية

وتعمل الدولة المصرية في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة؛ على الحد من هذه الظاهرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من النواحي كافة.

وبذلت الدولة المصرية قصارى جهدها للحد من الظاهرة، سواء عن طريق عقد اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج رئاسية لتدريب وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتوعية الشباب وذويهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حوار مطول أجراه مع صحيفة "الجورنال"، الإيطالية: "أعتقد أن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تحد من الهجرة غير الشرعية هي أن تهتم أوروبا بتنمية شمال إفريقيا، حيث إنه إذا وجد الشاب عملاً جيدًا، فهو يفضل البقاء في بلده، ويجب أن نفكر أيضًا في تدريب شبابنا في التخصصات التي تحتاجها أوروبا".

وتابع مدبولي: "أكبر هجرة لا تأتي من مصر، إن عودة بلدان مثل تونس إلى وضع اقتصادي جيد من شأنه أن يحد من الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، كما إن استقرار المنطقة أمر أساسي، ويجب أن نهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن بعد ذلك يجب علينا أيضًا الحفاظ على استقرارها".

وتمثلت جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016، عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون (82) لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووضع القانون عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

واستضافت مدينة شرم الشيخ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من (22) دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في  مارس من العام 2017.

المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بمدينة الأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي "تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا".

وشاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر من العام 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.

وسبق، وبدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر من العام 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 .

وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل (14) محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.

كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر من العام 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.

وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وغلظ القانون الصادر في العام 2016، العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل.

ونجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.

رؤية مصرية لحل أزمة الهجرة

وطرح الرئيس السيسى في 11 أكتوبر 2021 - خلال مشاركته فى قمة دول تجمع (فيشجراد) بالمجر، رؤيته الأشمل لحل الأزمة التي تؤرق دول أوروبا حول أزمة الهجرة غير الشرعية ، موجها حديثه الى أوروبا، قائلا: "قضية الهجرة الشرعية تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا".

وفقًا لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، فأنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ العام 2016.

وكان مجلس النواب وافق في المجموع، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وألزم القانون كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

كما وافق على تعديل المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

حكومة إيطاليا تعلن الطوارئ 

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، حالة الطوارئ للتعامل مع الارتفاع الحاد للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الحكومة الإيطالية، أن "حالة الطوارئ ستستمر لمدة ستة أشهر وستوفر 5 ملايين يورو للمناطق التي تتعامل مع الأزمة في جنوب إيطاليا".

ومن المفترض أن تمول الأموال إنشاء مراكز استقبال جديدة للمهاجرين، في حين أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يسهل على حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية "إعادة أولئك الذين لم يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا بشكل أسرع".

وقال وزير الحماية المدنية الإيطالي، نيلو موسوميتشي: "لنكن واضحين، نحن لا نحل المشكلة، الحل يعتمد فقط على التدخل المسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن أكثر من 31 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من حوالي 7900 في نفس الفترة من العام الماضي.