EN 
أكدت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنها لا تريد خلق عقبات أمام الأمم المتحدة لكن حظر عمل النساء شأن داخلي.
وأشارت حكومة طالبان إلى أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الإنساني هو العقوبات الأممية وتجميد الأصول.
أطلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، مراجعة لعملياتها وطلبت من جميع الموظفين الأفغان عدم الحضور إلى العمل على الأقل حتى مايو بعد أن منعت إدارة طالبان موظفاتها من العمل، حسبما ذكرت في بيان أمس الثلاثاء.
والحظر هو الأحدث في سلسلة من التدابير التمييزية التي تقيد النساء والفتيات الأفغانيات من المشاركة في معظم مجالات الحياة العامة واليومية، التي تم تنفيذها في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
"اختيار مروع"
أكدت الأمم المتحدة "إدانتها التي لا لبس فيها" لهذه الخطوة، قائلة إنها تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة المؤسسة للمنظمة.
وقال البيان إنه "من خلال هذا الحظر، تسعى السلطات الواقعية في طالبان إلى إجبار الأمم المتحدة على الاضطرار إلى اتخاذ خيار مروع بين البقاء والتقديم لدعم الشعب الأفغاني والوقوف بجوار المعايير والمبادئ التي نتواصل معها للدعم".
وأضاف "يجب أن يكون من الواضح أن أي عواقب سلبية لهذه الأزمة للشعب الأفغاني ستكون مسؤولية السلطات الواقعية".
المراجعة التشغيلية الجارية
أعلن البيان أن الممثل الخاص للأمم المتحدة لأفغانستان، روزا أوتونباييفا، الذي يرأس مهمتها في البلاد، بدأ فترة مراجعة تشغيلية حتى 5 مايو.
وأضاف أنه "خلال هذه الفترة، ستقوم الأمم المتحدة في أفغانستان بإجراء المشاورات اللازمة، وإجراء التعديلات التشغيلية المطلوبة، وتسريع التخطيط للطوارئ لجميع النتائج الممكنة".
وقالت الأمم المتحدة إنها "ستحافظ على المشاركة المبدئية والبناءة مع جميع المستويات الممكنة من سلطات طالبان الواقعية، كما فرضها مجلس أمن الأمم المتحدة".
وستعمل المنظمة أيضا على مواصلة إنقاذ الحياة والأنشطة الإنسانية المحددة الزمنية "التي سنقوم خلالها بتقييم نطاق ومعلمات وعواقب الحظر، والتوقف عن الأنشطة التي تعوقها".
