ترحيب برلمانى بحملة مجابهة التمييز ضد أطفال وشباب مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. ونواب: تستهدف توفير حياة كريمة لهم ومساندتهم

نواب البرلمان:

يجب تقديم الدعم لأطفال مؤسسات الرعاية ومنع التمييز
لا بد من تعزيز ثقافة حقوق الإنسان للأطفال لمنع التمييز
الدولة حفظت حقوق الأطفال وعاقبت المتنمرين عليهم
 

رحب عدد من النواب بحملة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بشأن التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدين أنها تستهدف تسليط الضوء على مسئولية المجتمع نحو هؤلاء الشباب، ومساندتهم؛ لإدارة حياتهم باستقلالية، وجودة تليق بالحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها لجميع المواطنين.

ومن جهته، أيد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بشأن التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

طفل مصري سوي

وقال “زايد” في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه الأوان لتصحيح الوضع بالنسبة للطفل المصري والمحافظة عليه، حيث أنه تعرض للظلم خلال السنوات المقبلة متمثلة في إهمال حقوقه وتشويه صورته إضافة إلى تعريضه دائما لمشاهد تدعو للعنف وهو ما يؤثر عليه وعلى سلوكياته بالسلب ويصبح أكثر عدائية مع الآخرين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لبناء طفل سوي؛ يجب على الجميع التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمنع التمييز وتقديم الدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية، وطلبات إنهاء إيداع بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية وتنفيذ برامج تعليمية.

ومن جهته، ثمن عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود الدولة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي فى منع التمييز للأطفال الذي يواجهه كلا من الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم يسودها الأمن والحماية الكاملة لحقوقهم دون تعرضهم لأي نوع من أنواع الخطر.

توفير حياة كريمة للاطفال

واكد “الشوربجي” لـ" صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود كبيرة من اجل توفير حياة كريمة للأطفال كان أبرزها إجراء تعديلات فى عقوبة تشغيل الأطفال والغياب من المدارس وعدم تسجيل المواليد  لمنح الأطفال حقوقهم الاصلية فى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية. 

وأشار عضو مجلس النواب الى أن من ابرز الجهود أيضا وضع عقوبات جديدة بشأن التنمر ضد الأطفال وذوى الإعاقة واهتمام الرئيس السيسي الكامل بهم سواء عن طريق احتفالية قادرون باختلاف او مؤتمر شباب العالم، مؤكدا ان الدولة داعم أساسي للأطفال والشباب بشكل غير مسبوق.

ومن جهتها، أيدت فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حملة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على أهمية منع التمييز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشأن الأطفال.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت  “سليم” لـ"صدى البلد"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  تشمل تعزيز ثقافة حقوق الانسان، فيجب البدء من الأطفال في تفعيل ذلك البند المتعلق بثقافة حقوق الإنسان، قائله:" علينا ان نفهمهم ثقافة عن الحقوق وطبيعة التنمر حتى يتم توضيح تلك المفاهيم عندهم فالسن الصغير  يساعدنا كثير في توصيل المعلومة وثباتها وفهمها".

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حملة إعلامية تحت عنوان "ضَمّة مش فَصْلة" لرفع الوعي حول التمييز الذي يواجهه كلا من الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تسلط الحملة الضوء على مسئولية المجتمع نحو هؤلاء الشباب ومساندتهم لإدارة حياتهم باستقلالية وجودة تليق بالحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها لجميع المواطنين.

ومن المقرر نشر الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي (بالأخص الفيسبوك) الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تأتي الحملة في إطار برنامج "النهج التصالحي إزاء عدالة الأطفال" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب والشبات من خلال تقديم بناء قدرات للعاملين بالمؤسسات وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة وتقديم الدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية وتنفيذ برامج تعليمية.

كما يشمل المشروع إعادة دمج الأطفال في المجتمع وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة، التي توضع بمشاركة الأطفال، وتشمل من جهة الدعم النفسي والاجتماعي وبناء المهارات الحياتية والقدرات ومن جهة أخرى توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي "إن الحملة تسلط الضوء على الحاجة إلى وقف الوصمة التي يواجهها الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأنهم في حقيقة الأمر أطفال نقابلهم في حياتنا اليومية وأن للمجتمع ككل (الجهات المعنية - الأسر – الأصدقاء – الجيران – أصحاب الأعمال الذين يمكنهم توظيفهم) دور في دعمهم ومساندتهم في بداية حياتهم، حتى لو أخطأوا، حتى لا ينتهي بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء".