شيخ الأزهر: أي تشريع إسلامي يستند في منبعه لقواعد الأخلاق

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه لكي نفهم فلسفة المساواة في شريعة الإسلام، لا مفر لنا من أن نكون على وعي بالخلفية الأخلاقية وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف، سواء منها ما تعلق بجانب العبادات أو المعاملات، ولا بأس من الوقوف لحظات في رحاب هذا الخاصة في فلسفة التشريع الإسلامي ليتبين لنا الربط القوي بين الأصل الخلقي من جانب وما ينبني عليه من احكام وتشريعات من جانب آخر.

وأضاف شيخ الأزهر في حلقة اليوم من برنامج الإمام الطيب، المذاع عبر فضائية سي بي سي، بحيث يمكن القول بأن اي تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف، إنما يستند في منبعه إلى قاعدة او أخرى من قواعد الأخلاق، وأكتفي في الاستدلال على هذا الدعوة بقوله تعالي: «اتل ما أوحي إليك من الكتاب، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، وقوله صلى الله عليه وسلم، من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا، وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم الذي يتحلى من قيود الأخلاق وهو صائم، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام

وأشار الإمام الأكبر، إلى أنه أصلح من كل ذلك حديث المرأة التي كانت تصوم نهارها وتقوم ليلها إلا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها وأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر هذه المرأة بعد وفاتها لم يزد إلا أن قال لا خير فيها هي من أهل النار، وكذلك المرأة التي كانت تكتفي في عبادتها بأداء ما افترض عليها من صلاة وصيام وتصدق ببقايا طعامها، إلا أنها كانت تحبس لسانها عن الغيبة والنميمة، وذكر الناس بما يكرهون، وان النبي لما أخبر بحالها قال هي في الجنة، وأحداث أخرى تدلنا دلالة قاطعة على تجذر البعد الخلقي وراء كل تشريع من تشاريع الإسلام سواء تعلق بالعبادات او المعاملات أو غيرهما.