EN 
تحظى التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية العالمية ومن بينها مؤسسة ستاندرد أند بورز حول الاقتصاد المصري باهتمام الحكومة، التي دائما تؤكد قدرة مصر واقتصادية على تجاوز الصدمات العالمية التي أثرت سلبا على معدلات النمو خاصة في الفترة الأخيرة.
وتسعى الحكومة المصرية لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي، وتحقيق تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
توقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى "B" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.
وأشار الوزير إلى أن أهم هذه الضغوطات: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 /2024.
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وتابع معيط: مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021 / 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020 / 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
مطالب عاجلة لتخفيف الضغوط
من جانبه تحدث الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي عن تصنيف مصر الائتماني ودور المؤسسات المالية وتصنيفها، قائلا: هناك بعض المؤسسات أبقت على تصنيف مصر الائتماني "B+" مع نظرة مستقبلية سلبية وهناك بعض المؤسسات خفضت درجة مصر لـ "B-3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي جميع الحالات تعد تصريحات وزير المالية في الدفاع عن الاقتصاد المصري تصريحات مقبولة، ولكن هناك أولويات يجب أن يتم اتخاذها حتى تستطيع مصر أن تنهض اقتصاديا وتتجاوز هذه المرحله نظراً لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على مصر تأثير كبير.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في وقت ليس ببعيد كان الكثير يرى أن الاقتصاد المصري له مستقبل كبير، لكن الحرب الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا من قبلها أثرتا بالسلب على معدلات النمو، وهذه أسباب خارجية لا علاقة لمصر بها، والعالم كله عانى من ويلاتها.
وتابع: تحدث وزير الماليه أيضاً عن الشمول المالي والإصلاحات الجارية، والتي من شأنها التأثير إيجابيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ترتب عليه زبادة الضرائب إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية، وتوقع أن عند تطبيق الشمول المالي بالكامل سوف يتم زيادة نسبة الضرائب وهو ما يعد مردودا إيجابيا، لافتا: عقب زيادة مردود الغاز وارتفاع التصدير قلت الفجوة بين الاستيراد وبين التصدير.
وتوقع عبدالسلام تجاوز مصر التضخم والفجوة التمويلية الراهنة من خلال وجود حلول قوية للخروج من استيراد الحبوب والعمل على توفير فائض منها والسعى إلى التصدير بدل الاستيراد، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يوفر ما لا يقل عن 20 مليار دولار في العام.
وشدد على ضرورة التشجيع على إقامة المشروعات الصناعية والاستثمار الخارجي وجذب رؤس أموال، من خلال تطبيق الرخصة الذهبية بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية مرة أخرى، وتكون طويلة الأجل لكونها استثمارات تصنيع وهو ما يقلل الفجوة التمويلية.
واختتم: تعد السياحة أيضاً مجالا لزيادة الدخل القومي من خلال خلق أسواق جديدة بشرق آسيا وامريكا الجنوبية .
