خبير: إبقاء ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر الائتماني شهادة نجاح للدولة

أكد الخبير السياسي محمد رزق، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، تأتي نتيجة الإصلاحات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية والتي جعلت الاقتصاد أكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الدولية ودعم خطى التعافي، مع تهيئة المناخ لتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد وفى القلب منه القطاع الخاص، بما يحقق مسار للنمو مرتفع  ومستدام، ويضمن خلق فرص عمل ذات طبيعة إنتاجية.

ولفت «رزق»، إلى أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة أكد أنها الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تطوير قناة السويس والذي حظي بشهادة من مختلف المؤسسات بنجاح تلك التجربة وزيادة العائدات للاقتصاد المصري، بعد ما كانت تحقق إيرادات تصل لـ ٤ مليارات دولار فقط قبل هذا التطوير والذي أصر الرئيس السيسي عليه وتم باصطفاف شعبي، لتجسد قصة نجاح لإنجازات الدولة المصرية أمام العالم بتعزيز قدراتها كمحور عالمي للتجارة وأهم شريان وممراً ملاحي.

وأضاف، أن الدولة تبنت سياسات مكنت من تعزيز مسار الاقتصاد المصري والحفاظ على ثرواته ومكانته، وهو ما يعكس جدارته وقدرته على تخطي الأوضاع الراهنة التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مشيرًا إلى أن تلك الشهادة الدولية مع ما سبقها من شهادة لصندوق النقد الدولي، تؤكد أن مصر لديها الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تدفعها باقتصادها إلى الأمام، حيث أنها تعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية التى تسببت فى أكبر موجات التضخم التى تضرب العالم منذ نحو أربعين عاما، وهي التحديات التى لا تمر بها مصر وحدها بينما تشهدها كافة الأسواق الناشئة في ظل المستجدات العالمية.

وأوضح، أن تقرير المؤسسة شمل التوقع باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية والإشادة بالتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، حيث تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، لاسيما وأنه كان ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات جائحة كورونا، كما عمل على تخفيف وطأة تلك التداعيات من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ وهو ما يجعل تلك الشهادة رسالة إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد.