قبل الملء الرابع.. دراسة تحل أزمة سد النهضة والخبراء يوضحون التفاصيل| خاص

تعد قضية سد النهضة هي الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة .

لذلك طرح فريق من علماء البيئة مقترحًا لنزع فتيل النزاع الممتد بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «سد النهضة» الإثيوبي، وهو أكبر السدود الكهرومائية في قارة إفريقيا قبل عملية المليء الرابع.

تقوم فكرة الدراسة على تبنِّي الدول الثلاث نهجًا تعاونيًا، ويرتضون التسوية أو الحل الوسط؛ وفيه تمدُّ كل دولة من الدول الثلاث يد العون إلى الدولتين الأُخريَيْن، دون أن تتخلَّى عن حقها في الانتفاع ، ففي سنوات الجفاف مثلًا، يُنتظر من إثيوبيا أن تزيد كميات المياه المتدفقة إلى مصر، ولها بعد ذلك أن تقتطع من هذه المياه في سنوات الأمطار .

الكهرباء التى يولدها سد النهضة أقل من السد العالى

وعن ذلك قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق إن ما جاء فى الدراسة هو ما اتفق وكتبه الرئيس في اتفاقية إعلان المبادئ وهو أن نتفق على سياسة تشغيل وسياسة تخزين أثناء سنوات الجفاف وهو ما ترفض أثيوبيا الإلتزام به.

وأضاف "نصر علام" لـ"صدى البلد" أن أثيوبيا لديها ألف مليار متر مكعب من الأمطار ولديهم خمس أنهار مشتركة لكنهم لا يحتاجون السد في توليد الكهرباء لأن الكهرباء التى يولدها السد أقل من كهرباء السد العالي ولكن يتضح أن هناك أهداف أخرى للضغط على مصر وفرض حصص مائية جديدة على مصر.

وأشار إلى أن مصر لا تحتمل نقص مليار متر مكعب واحد من حصة مصر وأثيوبيا لا تريد أن تصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي مع دولتي المصب .

ونوه أن أثيوبيا ستبدأ الملء الرابع، ولكن مصر لم تتأثر بالملء السابق لسد النهضة بل بدأت في استصلاح 4 مليون فدان لكن أثيوبيا تتعنت في الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد رغم كل المحاولات المصرية والدولية بشأن قضية سد النهضة.

وفب سياق متصل قال الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن الدراسة لم تأت بجديد فالتعاون يعد الحل الأمثل للتغلب على مشاكل المياه فى العالم حيث أن توزيع المياه العذبة على سطح الأرض غير متجانس.

وأضاف شراقي ل"صدى البلد" أن معظم الدول الغنية مائيا فقيرة اقتصادياً ولايمكنها إقامة المشروعات والاستفادة من الموارد المائية، مثال الكونغو الديمقراطية يسقط عليها ثلث مياه أفريقيا وتتجه معظمها إلى المحيط الأطلنطى دون استفادة عن طريق نهر الكونغو.

ونوه أن تصريف مياه النيل يبلغ حوالى 84 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الكمية تشكل حوالى 5% من كمية الأمطار التى تسقط على حوض النيل، وحوالى 1% من الأمطار التى تسقط على جميع دول حوض النيل، ولايستفاد من مياه الأمطار فى دول المنابع إلا بأقل من 10%، ومن هنا وجب التعاون بين دول الحوض لاقامة مشروعات مائية وزراعية وانتاج كهرباء دون التسبب فى ضرر ذى شأن للآخرين.

وتابع بالنسبة لسد النهضة، يمكن التنسيق عن طريق اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لطريقة الملء والتشغيل لتحقيق المعادلة وهى أكبر كمية كهرباء لإثيوبيا وأقل ضرر على مصر والسودان، حينئذ يمكن تعميق التعاون المشترك وتفعيل نتيجة مخرجات اللجنة التساعية عام 2019 بإنشاء صندوق للتنمية بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت على ضرورة ذلك التعاون من أجل مصالح شعوب الحوض، والتوقف عن الإضرار بالدول الأخرى، لأن غالبا تحقيق كامل المصلحة المنفردة سوف يضر بالآخرين.