EN 
يعقد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني اجتماعا مع قادة الإطار التنسيقي خلال أيام قليلة لبحث تعديل وزاري موسع يأمل الأخير في إجرائه، بحسب تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية.
وبحسب الصحيفة و في تقرير لها فإن ذلك يأتي مع اقتراب موعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي حددها رئيس الوزراء العراقي لتقييم أداء الوزراء والوكلاء والمستشارين والمحافظين، ومدى التزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي الذي كان طرحه مع بداية ولايته في أكتوبر الماضي.
وذكرت الأوساط السياسية إن السوداني غير راض على أداء عدد من الوزراء والمحافظين، وهو يرى بضرورة تغييرهم لكن الأمر يبقى رهين حصول توافقات داخل الغطاء السياسي للحكومة الممثل في الإطار التنسيقي.
واشارت الأوساط إلى أن الإطار لا يمانع إجراء تعديلات، وفق الحصص الموزعة مسبقا بين قواه، لكن الخلاف هو حول عدد من الأسماء التي سيجري استبعادها، وأيضا الشخصيات المرجح تكليفها.
وكان السوداني أعلن الأربعاء الماضي أنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء والمفترض أن تنقضي في مايو المقبل، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمدراء العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم”، مؤكدا وصول تقييمات لعدد من المسؤولين، وسيتم دراستها بعد عطلة عيد الفطر.
ولفت إلى أن “بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقدون أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي”.
