المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية يقترح تعديل مادة الأزهر

واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستورى، عملها للأسبوع الثالث بالتوازى مع عمل اللجنة الفنية التى تقوم برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة.
فيما تقدم المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية بمقترحات إلى لجنة تعديل الدستور، أكد فيها نص المادة الثانية أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
ودخل تعديلات على المادة 4 الخاصة بالأزهر لتكون مؤسسة "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيرها بالقيام على شئونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية".
واقترح مادة تحمل رقم 6 ترفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عسكرى أو عرقى.
وأضاف المجلس القبطى عدة اقتراحات جديدة إلى المادة الخاصة بالأسرة والأم ونص على أن "الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتكفل الدولة الرعاية الصحية للأم وابنها على نفقتها. ولا يجوز التمييز ضد المراة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن تكفل للآباء والأمهات إماكنية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من كافة أنواع العنف وتكفل لها حق الإرث".

وطالب المقترح بأن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينة وإقامة دور العبادة مطلقة.
وطالبت المنظمات القبطية بأن يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية بالانتخاب مثل الولايات المتحدة أو أن يعينه الرئيس بعد انتاخبه، وطالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس النواب فقط، وإلغاء المجالس القومية المتخصصة لتقاطعها مع الوزارات فى اختصاصها، على أن تتم إحالة مهام هذه المجالس إلى منظمات المجتمع المدنى، وأن يتم التأكيد على استقلال القضاء وإعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعتماد الرئيس لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بها وأن يكون أعضاؤها 20 عضوًا.
وطالبت أيضا أن تتم إعادة الرقابة اللاحقة على الدستور، وأكدت المنظمة ضرورة إعادة صياغة المواد التى تؤكد الفصل بين السلطات والعودة إلى التوازن الحقيقى الذى يضمن عدم تغول سلطة على أخرى، وأن يتم إسناد مسئولية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية.