EN 
تعديلات جديدة وافق عليها البرلمان لبعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، والتي استهدفت تحقيق التكامل والتخصص في علوم الشرطة والتعمق في مناحيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، وتضمنت التعديلات بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، شروط القبول بأكاديمية الشرطة.
شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023
وتضمنت التعديلات شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023، حيث يتم قبول الطلاب في الأكاديمية لمدة 6 شهور تحت الإختبار من تاريخ الإنتظام بالدراسة، ولا يجوز قيد الطالب في الأكاديمية أو إعادة قيده لأي سبب من الأسباب إلا بعد إجتيازه الأختبارات المقررة للقبول، وثبوت اللياقة الصحية والبدنية والنفسية.
وتضمنت المادة 10 من أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة بعض الشروط والأحكام الخاصة بالقبول في أكاديمية الشرطة ويأتي على رأسها أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون مصرى ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.
- الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج أثناء قيده في الأكاديمية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 - الخاص بأكاديمية الشرطة لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
