الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة البرلمان على التعديل.. الجزاءات الموقعة على طلاب أكاديمية الشرطة 2023

طلاب أكاديمية الشرطة
طلاب أكاديمية الشرطة

وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، والذي استهدف لتحقيق التكامل والتخصص في علوم الشرطة والتعمق في مناحيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، وتضمنت التعديلات بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، الجزاءات التي توقع على طلاب أكاديمية الشرطة.

الجزاءات الموقعة على طالب أكاديمية الشرطة

وتضمنت الجزاءات التي توقع على طلاب أكاديمية الشرطة ، في التعديلات التي وافق عليها البرلمان حرمان الطالب من دخول الإمتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة، ومن إمتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد الجزائين، وهو ما يعتبر رسوب في المواد.

تعديل الجزاءات الموقعة على طالب أكاديمية الشرطة

وأيضا جاء ضمن الجزاءات حرمان الطالب من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ، ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية، والحجز إنفراديا مدة لا تزيد عن شهر ويترتب عليها خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا يتجاوز 50 درجة، وعزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى، والخصم من الدرجات المخصصة للسلوك، وإلغاء إمتحان في مادة أو أكثر، والفصل من الكلية، والإنذار.

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.  

واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 - الخاص بأكاديمية الشرطة لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.  

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.