الإيجار القديم حلال ولا حرام؟.. الأوقاف: أصول بالملايين عائدها 3 جنيهات.. وأزهريون: لولي الأمر حق التدخل لتطبيق العدالة

تعد مسألة الإيجار القديم واحدة من بين الأزمات التي تحرص الدولة على حلها بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر، ويتناسب مع القيمة التسويقية الحالية، ويحقق المصلحة للطرفين دون ضرر أو ضرار.

أبدى العديد من المواطنين والمسئولين استياءهم مما خلفه قانون الإيجار القديم من آثار سلبية على المؤجرين، ما دفعنا لسؤال علماء الدين في مدى أحقية ولي الأمر في التدخل بتعديل القيمة الإيجارية، وهل يدخل الإيجار القديم تحت الحرمانية. 

إهدار ملايين الجنيهات

في البداية، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أصول وأملاك الأوقاف معظمها مبان سكنية في أماكن عديدة منها أماكن مميزة، وهناك فيلا واحدة تصل قيمتها إلى نحو مليار جنيه، لكن إيجارها 8 جنيهات فقط، وهو ما تحصله الوزارة، وننفق ضعف الإيجارات في القضايا للحصول على سعر عادل، وهناك عقارات في وسط البلد تصل قيمة الواحد منها إلى 3 ملايين جنيه، وإيجارها 3 جنيهات فقط.

وطالب الدكتور مختار جمعة، مجلس النواب، بمساعدة الأوقاف في حل أزمة الإيجار القديم وتعديل القانون حتى يكون هناك إيجار عادل قريب من القيمة السوقية العادلة.

وتابع وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب: «نرفع الأزمة لكم ونأتي للمجلس ليساعدنا في الحفاظ على حقوق وتعظيم الأصول التابعة لوزارة الأوقاف حتى لو استثنى مال الوقف في رفع القيمة الإيجارية وتعظيم الأصول مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال الوصول لقيمة إيجارية عادلة حتى الأراضي إيجارها رغم رفعها ما زالت أقل من القيمة السوقية، ونعود للمجلس لحل هذه المشكلة».

أشار إلى أن الجمعية الجغرافية كانت وقفا يتبع هيئة الأوقاف، وجرى إبعاد الأوقاف منذ عام 2002، ولم يتم تحصيل الإيجارات، وأعيدت لنا إدارة الوقف بالجمعية الجغرافية في 2022، بعد عدد من القضايا.

وأضاف أن الجمعية الجغرافية وقف خيري، ويجري تحصيل الإيجارات وتسليمها للجمعية الجغرافية ولا تحصل عليها وزارة الأوقاف، والناس لم تسدد الإيجارات منذ 20 عاما، وبعضها وصل إلى 600 ألف جنيه، وجرى تحصيل 8 ملايين جنيه وتسليمها للجمعية الجغرافية، ودور هيئة الأوقاف التحصيل فقط.

وحول المنح الدراسية، أعلن الوزير عن 300 منحة جديدة بشراكة مع الجامعات تتحمل وزارة الأوقاف 50% من المصروفات، وهناك أكثر من 1200 يدرسون الماجستير بمنحة من الأوقاف.

وعن تظلم بعض المواطنين من ارتفاع الإيجارات وفق ما ذكر عدد من النواب خلال طلبات الإحاطة، قال الوزير إن لجان التقنين تضم ممثلين من هيئة المساحة والشهر العقاري والتقييم العقاري، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وعند تقييم القيمة الإيجارية لأراضي وعقارات الأوقاف، تراعى القيمة السوقية، ومع ذلك الهيئة والوزارة تقبل بحكم محايد، وأن يتم التقييم من شركات مختصة محايدة، موضحا أن الأوقاف مع الناس ولكن بما لا يخالف القانون ومع التيسير على المواطن وفق ضوابط القانون.

وقال الوزير محمد مختار جمعة: «لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف؟، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة».

تطبيق العدالة بين المالك والمستأجر 

قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفين وقتئذ. 

وأشارت الحنفي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرار فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"،  لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر. 

وشددت على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه وألا يضع شروطا مجحفة وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية. 

وتابعت: من المعروف أن عقد الإيجار عقد لازم اي لا يحق لاحد المتعاقدين فسخه إلا بعد انتهاء المدة المحددة،  ولما كان عقد الإيجار قديما غير محدد بمدة ولا يفسخ بموت احد العاقدين، وطبعا لاختلاف الزمان وتغير الأحوال خاصة في يومنا هذا وقع ضرر بالغ علي المالك ، حيث كانت الأجرة المتفق عليها وقت العقد بضع قروش وكان لم يتعامل بها في يومنا هذا. 

واختتمت قائلة:  من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الضرر قال صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال"، لذا يحق لولي الأمر التدخل لتعديل عقد الإيجار تحقيقا للمصلحة ورفع الضرر عن كل من المالك والمستأجر. 

ضوابط الإيجار في الشريعة 

قال الشيخ فرج العادلي الداعية الإسلامي، إن الإيجار القديم يختلف اختلافًا جذريا مع الشريعة الإسلامية لأن الإيجار له ضوابط شرعية وأهما تحديد المدة.

وأضاف العادلي لـ صدى البلد، أن العقد القديم يجمع بين الإيجار والتمليك في وقتٍ واحد وهذا يجعل العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره، مشيرا إلى أن الحل أن يحدد العقد حتى ولو جعلنا شرط أن يجدد نفسه بمقابل يواكب العصر ولكن الأفضل أن يكون التحديد غير قابل للتجديد إلا بالاتفاق.