EN 
يستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، كما يساهم في حل أزمة البناء العشوائي وغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة ، علاوة على تضمنه مزايا واستثناءات كثيرة تخفف من علي المواطنين منها تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط .
و نصت الماد ة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.
لايفوتك||
تيسيرات للتصالح على المباني المخالفة بالقانون الجديد
حمل قانون التصالح في مخالفات البناء في طياته العديد من المزايا لمنح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة.
ومنح القانون تيسيرات جديدة بشأن استثناء إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وضع القانون عدة شروط للتصالح في وحدات البناء المخالفة ، حيث نص القانون على أن قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
وطبقا للقانون ، يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها.
