الحوار الوطني| اقتصاديون وحكوميون يحددون أسباب زيادة معدلات التضخم.. وهذه طرق مواجهة ارتفاع الأسعار

- أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية

- التضخم في مصر معقد يحتاج إلى إصلاح هيكلي

- الحرب الروسية وسعر الدولار يؤثران على الأسعار 

- ارتباك سلاسل الإمداد فاقم أزمة الاقتصاد العالمي

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد، إن غالبية أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية، على سبيل المثال ارتفاع مستويات الأسعار في الحبوب عالميا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي تؤثر على أسعار الحبوب داخل مصر.

لافتا إلى سبب آخر محلي في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار هو تغيير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.. موضحا أن الحل الوحيد الآن أمام الدولة زيادة قيمة الدعم الممنوح للمواطنين في صور مختلفة.

ولفت بدرة إلى اتخاذ الدولة خطوات تجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن يوجد بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان.

وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية لتحقيق التنمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن.

وعن الحلول قصيرة المدى أوضح بدرة أنه يمكن للدولة توفير السيولة اللازمة لزيادة قيمة دعم الممنوح للمواطن من خلال إعادة توزيع الفائض الأولي بالموازنة على المواطنين في صور مختلفة من أشكال الدعم.. لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم يستلزم فترة زمنية طويلة مما يستوجب دخول الدولة بحلول جزئية قصيرة المدى لتخفيف العبء من على المواطنين.

طالب الدكتور مصطفى بدرة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وناجزة في الاسراع في عملية التنمية من خلال تبني رؤية اقتصادية واضحة ومرنة في مواجهة التحديات والبيروقراطية والعمل على تنفيذها بشكل واضح ومباشر دون التطرق إلى إجراء مناقشات وحوارات دورية دون جدوى على أرض الواقع أو لا تحقق تغيير ملموس في التنمية.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واجه ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ٢٠١٦ ثم جائحة كورونا مارس ٢٠٢٠ الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة أداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لأنها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب.

وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية.

التضخم المركب داخل الاقتصادات الناشئة

وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسية أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار الحبوب والذرة والزيوت النباتية، لافتا إلى جهود الدول لكبح جماح التضخم الذي 80% من أسبابه خارجية و20% منه عوامل داخلية على رأسها الدولار.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية منذ أزمة فيروس كورونا، ما أدى إلى مشاكل في النقل واللوجيستيات والتخزين، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ، ومنذ ذلك الحين ولم تشهد الأسواق استقرارا.

وأكد المصيلحي، أن جهود وزارة التموين تهدف للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية الذي وصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر لافتا إلى ضرورة ضبط الإنفاق والاستيراد.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العالم يشهد الآن تكوين نظام إقتصادي جديد، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار ارتفعت بسبب تغير سلاسل التوريد.

وتابع مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السلع متاحة، ولكن ارتفعت أسعارها، مؤكدا أن الخاسر من الحرب الروسية الأوكرانية، هي أوروبا والأسواق الناشئة.

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن كل الدول في العالم شهدت ارتفاع بمعدلات التضخم.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.