EN 
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا أن أمر الوصاية على مال اليتيم أو الأبناء القصر وما يصلح له تصدره المحكمة، هل الأنسب الأقارب أم الأم، لافتا إلى انه لا يستطيع أحد التصرف في مال اليتيم او القصر إلا بالرجوع إلى المجلس الحسبي.
وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " أن القرآن الكريم تطرق الى هذه المسألة في آيات واضحة وشافية وهي:
قوله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6).
وأوضح الأطرش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوصي بالتجارة في مال اليتيم حتى لاتأكلها الزكاة والصدقات، وقد ثبت هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدار قطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .
وتابع الأطرش من وجهة نظري يفضل أن يكون الأقارب هم الأوصياء على مال اليتيم وليس الأم، لأن الأم قد تتزوج من رجل آخر بعد وفاة زوجها فتذهب أموال أبنائها لهذا الرجل.
