EN 
يناقش الحوار الوطني عبر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.. ويستعرض صدى البلد آراء عدد من خبراء الاقتصاد حول حلول الدولة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاعه وسبل دعم التنمية الاقتصادية.
إصلاح هيكلي مرتبط بأداء الحكومة والقطاع الخاص
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معالجة التضخم وغلاء الاسعار والحلول المستدامة لهذه الأزمة تتطلب إصلاحا هيكليا في الاقتصاد المصري مرتبطا بأداء الحكومة والقطاع الخاص في تنمية قطاعات الاقتصاد خاصة الصناعة وتوطينها وتعميقها وقطاعات الصادرات وزيادة الصادرات وتحقيق الكفاية الإنتاجية محليا وغيرها من مراحل الإصلاح الهيكلي.
وحذر الفقي خلال حوار مع صدى البلد من أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يخلق حالة من التفاوت في الدخول حيث ينجح أصحاب الدخل المتغير في مواكبة الزيادة بالأسعار في حين يظل أصحاب الدخل الثابت وشبه الثابت يعانون، ومن ثم ترك تداعيات سلبية على السلام الاجتماعي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه ظروفا صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ٢٠١٦ ثم جائحة كورونا مارس ٢٠٢٠ الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس إدارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج، وساهم ذلك في رفع كفاءة اداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف الفقي أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لانها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم ما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي السلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها على التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد وتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية.
إجراءات ناجزة للإسراع في عملية التنمية
قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد إن الحل السريع أو الوحيد الآن أمام الدولة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار هو زيادة قيمة الدعم الممنوح للمواطنين في صور مختلفة، ولفت إلى اتخاذ الدولة خطوات تجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن يوجد بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان.
وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية لتحقيق التنمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن.
وعن الحلول قصيرة المدى أوضح بدرة أنه يمكن للدولة توفير السيولة اللازمة لزيادة قيمة دعم الممنوح للمواطن من خلال إعادة توزيع الفائض الأولي بالموازنة على المواطنين في صور مختلفة من أشكال الدعم.. لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم يستلزم فترة زمنية طويلة مما يستوجب دخول الدولة بحلول جزئية قصيرة المدى لتخفيف العبء عن المواطنين.
وطالب بدرة بضرورة اتخاذ إجراءات ناجزة للإسراع في عملية التنمية من خلال تبني رؤية اقتصادية واضحة ومرنة في مواجهة التحديات والبيروقراطية والعمل على تنفيذها بشكل واضح ومباشر دون التطرق إلى إجراء مناقشات وحوارات دورية دون جدوى على أرض الواقع أو لا تحقق تغيير ملموس في التنمية.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، أن غالبية أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية، اهمها ارتفاع مستويات الأسعار الخاصة بالحبوب عالميا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي تؤثر على أسعار الحبوب داخل مصر، لافتا الى الاسباب المحلية في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والمتعلق بتغيير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض سعر الصرف سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.
زيادة الإنتاج علاج كل مشكلات الاقتصاد المصري
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الإنتاج تقضي على الفجوه الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة علي أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.
وقال قناوي، في تصريحات صحفية، إن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث إن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.
أضاف "رئيس شعبة المستوردين"، أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة".
وأوضح قناوي، أن الحكومة المصرية عملت بالطريقة الأولى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تداعيات هذه الآلية في علاج التضخم، ينتج عنها قلة السيولة في السوق وانخفاض كبير في القوى الشرائية، حيث يعزف المستهلكون فجأة عن الشراء، وهو ما يدفع المنتجين إلى خفض إنتاجهم، وبالتالي تقليل التشغيل والعمالة، وهو ما ينتج عنه زيادة في البطالة، وخروج متتال للمؤسسات الإنتاجية من الأسواق، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع فوائد التمويل.
وأشار "قناوي"، إلى أنه نظرًا لتقليل حجم الإنتاج، ترتفع الأسعار وينخفض الطلب، لكن تراهن الحكومة على خفض الأسعار إجباراً وليس اختياراً، حتى يستطيع القطاع الإنتاجي المتبقي الاستمرار على قيد الحياة.
أوضح عماد قناوي، أن الطريقة الأخرى لعلاج التضخم، تتمثل في زيادة السيولة بالسوق مع خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة استخدمت بعد الحرب العالمية، وهي التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي المصري.
وأشار إلى أنه مع هذه الطريقة تزيد في البداية الأسعار بنسب عالية ومتسارعة، وتؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمنتجين بسبب زيادة الطلب مع زيادة القوى الشرائية، وهو ما يدفع المنتجين إلى زيادة التشغيل وتحسين الأجور، وزيادة عدد المصانع والمستثمرين والمزارع، وبالتالي تنخفض البطالة وتزيد الأجور، وتتحسن المنافسة، فينتج عن ذلك تراجعًا في الأسعار بشكل تدريجي، وتتعدد هذه الدورة مرات عديدة حتى تصل الأسعار إلى السعر العادل.
ولفت النظر إلى أن زيادة المعروض عن الطلب يخلق فرصا تصديرية تزيد من الموارد الدولارية، ما يحدث سيطرة فعالة غير مدعومة على أسعار العملات.
