EN 
كشفت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية، والتي أجريت للوقوف على نصيب المرأة والرجل من ارتكاب الجرائم الأسرية في 5 محافظات، أن الغالبية العظمى من الأزواج والزوجات المحكوم عليهم بتهمة ارتكاب جرائم جنح وجنايات ضد الطرف الآخر، ذكور، حيث بلغت النسبة من بين 200 شخص 69% لـ 31% إناث، وأكثر من نصفهم 59% من الشباب.
رئيس محكمة الأسرة السابقة: نحاول إيقاف العنف ضد المرأة
وعلقت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» قائلة: “في البداية يجب معرفة أن غالبية الخلافات الزوجية، السبب الرئيسي فيها هو العنف ضد المرأة، وهو ما نسعى إلى التوصل إلى حلول له في الوقت الحالي في كل دقيقة لإيجاد طرق لإيقاف العنف ضد المرأة”.
وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، أن المرأة في الأساس أقل جريمة من الرجل، بمعني لن تجدها بصورة أكثر في الجرائم، وذلك لأنهن على حد قولها «بيخافوا على نفسهم»، وتحديدا المرأة والطفل بسبب أنهم الطرف الأضعف في الأسرة.
الفضالي: اجتماع في جامعة الدول لتقليل العنف ضد المرأة
وأضافت رئيس محكمة الأسرة السابقة: “نحن أمام سؤال هام وهو: كيفية نهاية ظاهرة العنف ضد المرأة، وهو ما تتم مناقشته بشكل دائم ويحظى باهتمام بالغ من جميع المؤسسات، وأيضا في كل الجلسات للوصول إلى حل لإيقاف العنف ضد المرأة”.
وتابعت “الفضالي”: “لعل آخر الأنشطة في إطار تقليل والحد من العنف ضد المرأة، اجتماع مجلس الأسرة العربية الحالي في جامعة الدول العربية، والذي انعقد أمس، الاثنين 15 مايو، بحضور وزير الأوقاف ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وقيادات عديدة وقانونين وممثلي دول عربية”.
هايدي الفضالي: الظاهرة باتت عالمية
وأوضحت: “نحن نريد وضع مواثيق دولية لردع العنف ضد المرأة والحد منه، فالآن ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت ظاهرة عالمية ليست في بلادنا فقط وإنما في كل العالم، وهو ما يحتاج لوضع مواثيق دولية لردع الظاهرة، وتشديد العقوبات ووضع قوانين رادعة، كون أن أغلب العقوبات تؤخذ بشكل مخفف، بمعنى أنه في حالة إصابة شخص في الشارع فهي جريمة لها عقوبة، إنما في حالة إصابة زوجة فتكون العقوبة مخففة”.
وذكرت “الفضالي” أنه تم انعقاد أولى جلسات الأسرة العربية، وذلك لردع ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث سيتم عمل برامج توعية، ووضع مواثيق لتحصين الطفل والمرأة من العنف، ومناقشة الحلول للخروج بتوصيات تحد من العنف ضد المرأة.
