اختتام دور حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني لمستشاري النيابة الادارية

اختتمت اليوم الأربعاء بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار  أيمن نبيل، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس  أحمد الظاهر  مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

عقدت الدورة تحت رعاية المستشار  عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 

اكد المستشار محمد سمير  المتحدث باسم النيابة الإدارية ان هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين شارك فيها  على مدار يومي ١٦ و١٧ مايو، "٢٨٩" من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين  (٥٥) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(٢٣٤) مشارك من (٢١) محافظة مختلفة بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

واضاف " قام  بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من: 

اللواء الدكتور عاصم الشريف  مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الدكتور حسام لطفي  أستاذ القانون المدني  كلية الحقوق جامعة بني سويف والدكتور أحمد منصور  الأمين العام للهيئة القومية للبريد و مرتضى الديب  مدير وحدة الفحص الفني  بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور  وليد دياب  مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.  

على صعيد آخر، وفي إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية"، اختتمت أمس الثلاثاء الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣ فعاليات دورة تدريبية بعنوان "Office Applications Essentials"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل ووزارة الاتصالات، والتي انعقدت خلال الفترة من ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣، بمشاركة عدد (١٥) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية ووزارة العدل.