قال إسلام الجندي ممثل حزب العدل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر خالية من المجالس المحلية منذ عام 2008، وهو ما يعني أن هناك حاجة لقانون جديد يستمر تطبيقه حتى عام 2050، بحيث يكون مواكبا للتطور الحادث في السنوات الأخيرة والرقمنة.
وأضاف "الجندي" خلال حواره على القناة الأولى و: "لدينا العاصمة الإدارية الجديدة، ما وضعها في المحليات؟ وما وضعها في القانون؟ هناك محافظات مثل وادي الجديد ومطروح التقسيم فيها غير عادل، هذا الملف مشتبك جدا فيما يتعلق بالإدارة المحلية ومجالس المحليات".
وتابع: "من مميزات الحوار الوطني فيما يخص لجنة المحليات انه قسم الإدارة المحلية إلى قسمين، قسم خاص بالمجالس المحلية، والقضية الثانية هي قضية الإدارة المحلية، وبالأمس شهد الحوار الوطني نقاشا حول المجالس المحلية والنظام الانتخابي ورؤية القوى السياسية والمجتمع المدني للمجالس المحلية".