EN 
ازداد اتجاه الدول الإفريقية للديون الخارجية خاصة مع اندلاع الأزمات الاقتصادية مثل جائحة کورونا، بما يثقل کاهل الموازنات العامة، ويستنزف موارد الدول فى سداد الأقساط وخدمة الديون.
تضاعف الديون الإفريقية 5 مرات
وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز الترليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتوقعات تراجع معدلات النمو في عديد من البلدان خلال السنوات التالية لجائحة كورونا، تجددت التحذيرات من تعثر كثير من الدول النامية عن سداد المديونيات المستحقة عليها.
وحذر رئيس إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبي سيلاسي خلال الشهر الحالي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مطالباً بزيادة الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل، لافتاً إلى أن عدداً من البلدان الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن السداد، فيما تحتل خمس دول عربية قائمة الأكثر عرضة للتعثر.
وتعددت الأسباب وراء تزايد لجوء الدول الأفريقية نحو الاقتراض الخارجي، ومن أهمها:
- ارتفاع حجم العجز في الموازنات العامة
- تقلبات أسعار السلع والمواد الخام ومصادر الطاقة
- کثافة فوائد خدمة الدين وأقساطه مما مثل عقبة أمام سداده
وتتركز 66% من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب أفريقيا بحصة 15 في المئة، ووفقًا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
100 مليار دولار ديون سنويًا
وأفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج خلال الـ 20 عام الماضية؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويًا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 في المئة من الناتج الإجمالي.
وفي ظل الأوضاع الحالية، تواجه البلدان الإفريقية المعتمدة بشكل كبير على الديون والتمويلات الخارجية لدعم ماليتها العامة، خطرا حقيقيا في ظل توقعات بوقف مؤسسات التمويل الدولية تغذيتها للاقتصادات الأقل قدرة على السداد.
وأثار تخلف غانا عن سداد ديونها الدولية وإعلان نيجيريا عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار، فزعًا كبيرًا في أوساط المستثمرين العالميين، أعقبته تخفيضات في التصنيفات الائتمانية لبعض البلدان الإفريقية.
وبدأت بعض بلدان المنطقة المتأثرة أكثر بأزمة الديون في اتخاذ إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية واستعادة ثقة المستثمرين، وفي حين لجأت نيجيريا إلى معالجة الأزمة من خلال إعادة هيكلة الدين المحلي البالغ نحو 45 مليار دولار عبر طرح سندات طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين، تتجه جنوب إفريقيا إلى تخفيض قيمة الراند ورفع عوائد السندات والودائع من أجل استعادة زخم الاستثمار الأجنبي.
وفي المقابل، شرعت غانا بالفعل في برنامج لهيكلة الديون السيادية المحلية المقدرة بنحو 25 مليار دولار رغم الجدل الكبير الذي صاحب تلك الخطوة التي وصفتها الحكومة بـ"الضرورية" لمعالجة أزمة الديون المستفحلة.
تأسيس البنية التحتية داخل القارة
وعجزت غانا بالفعل عن دفع الأقساط المستحقة لمعظم ديونها الخارجية البالغة نحو 30 مليار دولار في ظل استهلاك أكثر من 70 في المئة من الإيرادات في تغطية تكاليف خدمة الدين، مما سبب عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات. وقالت وزارة المالية الغانية إنها أوقفت تسديد مستحقات خدمة الديون بما في ذلك سندات "اليوروبوندز" ومعظم القروض التجارية والثنائية.
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب العمل على تأسيس البنية التحتية داخل القارة، وأنه يجب زيادة معدلات التجارة البينية والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتعد من أهم النقاط، لتصل القارة الإفريقية إلى مستويات أعلى من الإكتفاء الذاتي، كما أنه يجب القياد بالعديد من المجهودات لتغير مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يجب على القارة الإفريقية أن تصل إلى مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، مما يجعل الاقتصاد الأفريقي قادرا على مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني، حيث أنهما من "أخطر العوامل التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي داخل القارة".
واختتم قائلاً أنه "يجب على جميع الدول الغنية والمؤسسات الدولية مساندة ومساعدة القارة الإفريقية، للنهوض باقتصادها والخروج من الأزمة الإقتصادية".
