رئيس حزب الجيل يقترح زيادة أعضاء مجلس النواب لـ600 برلماني

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن اقتراح حزب الجيل لعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابى الذى نراه هو الأفضل ليكون البرلمان بغرفتيه ممثلا تمثيلا حقيقيا وواقعيا لكل الشعب المصرى والأصوات التى خرجت وصوتت فى الانتخابات.

ورأى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية  فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تجرى انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لافتاً إلى أنه يرى أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 600 عضوا ، مؤكدا أن ثلث أعضاء مجلس النواب تخصص للفئات التى شملها الدستور بالرعاية  "الكوتة" أى 200 عضو ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة وتتكون القائمة من عدد المرشحين أساسى ومثلهم احتياطى.

وطالب الشهابي أن يتم انتخاب ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب أى 400 عضو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة  ، وتقسم المحافظة إلى دوائر تضم كل دائرة 3 دوائر للانتخاب  الفردى  وتضم الدائرة عدد من المرشحين أساسى ومثلهم احتياطى.

وأكد رئيس حزب الجيل ضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى  التمثيل العادل للسكان والمحافظات كما قال الدستور.

وبالنسبة للشورى اقترح ناجى الشهابى أن يكون عدد أعضائه  300 عضو منهم 100 عضو الكوتة أى للفئات التى شملها الدستور بالرعاية.

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان المادة 103 من الدستور تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وأشار إلى النص الدستورى واضح ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية والنص يؤكد أن عضوية البرلمان مثل الفريك لا تحب شريك وهو المعنى الذى قصده المشرع الدستورى وهو محق تماماً فيه.

لافتاً الشهابي إلى أن حزب الجيل أنفرد عن الأحزاب السياسية المصرية لمطالبته بضرورة احترام النص الدستورى القاضى بتفرغ النائب ، موضحاً إن مهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهى منصوص عليها فى الدستور فى المادة 101 التى تنص على: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأفرعها الثلاث وخاصة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها فى الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى اخطرها وهو تقديم الاستجواب أى اتهام الحكومة أو أحد أعضائها.

وتابع: وهو يتطلب لو اقتنع به أعضاء المجلس وصوتوا لصالح مقدمه أن تقدم الحكومة استقالتها لو كان مقدماً إلى رئيسها أو يقدم الوزير استقالته لو قدم إليه ، مؤكدا أن هذه المهام جسيمة وخطيرة وتأخذ كل وقت النائب ، لذا كان المشرع حصيفاً ودقيقاً عندما نص عليها فى المادة 103 فى دستور يناير 2014 وألغى الاستثناء الذى كانت دساتير مصر السابقة تعطى للقانون استثناء بعض الاعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية.

وأكد ناجى الشهابي أن الدستور الحالى يؤكد على تفرغ العضو لمهام العضوية وان النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية ، مشيرا إلى أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شىء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص.

وقال الشهابي ان هذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستور ، وانه يتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة فى الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك مواقعهم فوراً.

وأكد رئيس حزب الجيل أن النص ملزم أيضا للاعضاء الذىن يقوم رئيس الجمهورية بتعينهم ضبقا للفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور ، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النص الدستورى يتطلب من مكتب مجلس النواب ، تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.

وقال رئيس حزب الجيل أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذى يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها ، وأن احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على اى فرض آخر.