مصر تتحرك لإنهاء الأزمة في السودان.. ما الجديد؟

مصر قيادة وشعباً لها موقف ثابت من الأزمة في السودان يتمثل في دعم الدولة الوطنية واستقرارها والوقوف ضد الفوضى والانقسامات وضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم وعودة الهدوء في البلد العربي الشقيق، الذي يعد إمتدادا للأمن القومي المصري.

مصر وإنهاء أزمة السودان 

وتحركت مصر على كافة الاتجاهات سواء دولية أو الإقليمية أو العربية العربية؛ لبحث الأزمة في السودان منذ تطور الوضع في 15 أبريل الماضي، ولم تترك باباً إلا وطرقته مؤكدة على أهمية وقف إطلاق النار داخل السودان وعودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد من أجل مصلحة الشعب السوداني محذرة من تداعيات الأوضاع.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 27 مايو 2023 - في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت لبحث الأزمة الراهنه في السودان.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعرب خلالها عن الشكر لشقيقه الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة، التي تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكداً فى هذا الإطار الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها، والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت.

وأكد الرئيس، أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار؛ وتأكيد أن النزاع فى السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول.

التدخل في شئونه الداخلية

وشدد الرئيس السيسي في هذا الصدد أيضاً على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة، مؤكداً استمرار مصر، فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة، لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.

وأوضح الرئيس، أن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية "موسى فقيه"، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزارى، يوم "20" أبريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر اضطلعت بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري، واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:

- أولا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.

- ثانيا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان والتى تعد العمود الفقرى، لحماية الدولة من خطر الانهيار.

- ثالثا: إن النزاع فى السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التى أدت إليه فى المقام الأول.  وتؤكد مصر فى هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، فى أزمته الراهنة.

- رابعا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة  وتؤثر على دول الجوار، التى يتعين التنسيق معها عن قرب. وقد التزمت مصر بمسئولياتها فى هذا الشأن، عبر استقبال حوالى "150" ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى "5" ملايين مواطن.

ضرورة وقف إطلاق النار

من جانبه، قال  السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن كلمة الرئيس السيسي، على هامش مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان كانت شاملة محورين أساسيين المحور الأول ويتعلق بالوضع الإنساني وضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل وفي إطار تعاون وثيق بين بين الدول ومن بينهم مصر التي استقبلت أكثر من 160 ألف مواطن سوداني، بما يقتضي التعاون بين هذا الدول ومنظومة الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية

وأضاف حليمة في تصريحات لـصدى البلد"، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بشكل دائم ليس فقط لاعتبارات إنسانية وانما لاستئناف عملية المسار السياسي في إطار شامل لكافة مكونات المجتمع السوداني المدني وشامل الآليات التي بدور في الآلية الخماسية والآلية الرباعية للانماط الاقتصادية التي تكونت في إطار الجامعة العربية في آلية تضم مصر والسعودية ودول الجوار.

ولفت: ويقوم مبدأ الشمولية على شمولية المجتمع السوداني في المسار ولا يكون قاصرا فقط على مجموعة المجلس المركزي الذي لا يشكل إلا حوالي 30 ٪ من الشعب السوداني، وهذا يتنافى تماما مع مبدأ الشمولية  في العملية السياسية، ومن ناحية أخرى على مبادئ ثابتة تقوم على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن تكون العملية السياسية عملية إنسانية.

وتابع: دور المجتمع السوداني في الآليات المشار إليها هو المساعدة في الخروج من الأزمة التي يعانيها وخاصة أن الأوضاع في السودان في ظل الصراع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الداخلية ونشر الفوضى، وأيضاً دول الجوار سوف تتأثر وهنا يبرز دور مصر كدولة جوار سواء فيما يتعلق بالاوضاع الإنسانية أو المسار السياسي، موضحاً العلاقات بين مصر والسوادن تقوم على أساس المصالح المشتركة والأمن المتبادل سواء في التكنولوجيا أو العلاقات التاريخية أو الإجتماعية في ذلك المصالح المشتركة في كافة المجالات .