EN 
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الهدف من الجزاء هو تأمين انتظام المرافق العامة، وأنه ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو.
وأضافت المحكمة، أنه من صور هذا الغلو عدم الملائمة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ونفس هذه الصورة تعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب وهو بصفة عام تأمين انتظام المرافق العامة ، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة .
وأشارت المحكمة إلى أن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية للتعرض لهذه القسوة، أما الإفراط المسرف في الشفقة ، يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المفرطة من اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب.
وعلى هذا الأساس يعد استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة ومعيار عدم المشروعية هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره.. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، وحمل الطعن رقم 2941 لسنة 63 .
