مصرفيون: كتابة الشعارات السياسية على البنكنوت تهدر ملايين على مصر

قال مصرفيون مصريون اليوم، الجمعة، إن لجوء بعض الأشخاص إلى كتابة الشعارات السياسية على البنكنوت يهدر الملايين على الدولة لأنه يقلص من عمر تداول العملة التي يتم استيراد المادة الخام الخاصة بها، كما أنه يعرض القائمين على ذلك للمساءلة القانونية.
وأكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن إتلاف ورق البنكنوت بالكتابة عليه أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له يعد مخالفة يعاقب عليها القانون المصري ومعظم القوانين في العالم.
وأعلن أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى منذ أيام عن حملة لكتابة شعارات سياسية على ورق البنكنوت رفضًا "للانقلاب العسكري" على السلطة.
واعتبر حسن أن مثل هذه الحملة مرفوضة سواء كانت من جانب الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسي آخر، لأن العملة تمثل رمز الدولة ولابد من الحفاظ عليها نظيفة حتى تكون ذات حيثية وقوة براءة.
وأضاف رئيس بنك مصر ايران للتنمية أن المركزى المصري يتحمل ملايين الدولارات سنويًا من أجل إحلال فئات البنكنوت البالية، ومن ثم فلابد من التضافر للحفاظ على المال العام.
وطبقًا لأحدث تقرير المركزي، فإن قيمة النقد المتداول في السوق المصرية بلغت 237.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2013، منها 105.3 مليار جنيه للورقة فئة الـ200 جنيه و96.6 مليار جنيه لفئة الـ100 جنيه و22.4 مليار جنيه لفئة الـ50 جنيهًا و6.5 مليار جنيه لفئة الـ20 جنيهًا و2.9 مليار جنيه لفئة الـ10 جنيهات.
يضاف إلى ذلك 1.8 مليار جنيه قيمة المتداول من الخمسة جنيهات، و903 ملايين جنيه لفئة الجنيه الواحد، و291 مليون جنيه لفئة الخمسين قرشًا، و142 مليون جنيه لفئة الخمسة وعشرين قرشًا.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن الكتابة على البنكنوت تقلص من عمر تداول النقود فى السوق، وتدفع المركزى إلى جمع البنكنوت البالى وإعدامه وطباعة بديل عنه، وهو ما يحمل الدولة تكلفة إضافية.
وذكر الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى المصري، أن كتابة الشعارات السياسية على ورق البنكنوت بمثابة استخدام غير قانوني للبنكنوت فى الدعاية، كما أنه من الممكن أن يدفع الفصائل المختلفة لاستخدام ذات الأسلوب وهو ما من شأنه تحميل الدولة نفقات أعلى في طباعة النقد.