EN 
قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن تعزيز الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من خلال توفير التعليم والتدريب المهني، والبحث والابتكار، والتواصل والتعاون مع القطاعات الخدمية، وتوطين التكنولوجيا، يمكن تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في المجتمع.
أكد الخبير التربوي، أن ربط المنتج البحثي بالصناعة والقطاعات الأخرى يعتبر من أهم الجوانب في دور المؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن بفضل هذا الربط يتم تعزيز التعاون والتفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويتم تحويل النتائج البحثية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للاستخدام في المجالات المختلفة، وضمان تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة العملية منها في المجتمع وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة يعتبر ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها دول العالم، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يساهم في توليد المعرفة الجديدة والابتكارات، ويمكن استخدامها في تحسين الصناعات المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، يتمكن الأكاديميون والباحثون من التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتحديد احتياجاتها ومشاكلها والعمل على إيجاد حلول فعالة وابتكارات تكنولوجية جديدة، وفي المقابل يستفيد القطاع الصناعي من البحوث والمعرفة العلمية لتطوير منتجاته وعملياته وتحسين كفاءته.
وصرح الخبير التربوي، بأن هذا التفاعل والتعاون بين البحث العلمي والصناعة يسهم في تعزيز قدرات الصناعة التكنولوجية والابتكارية في مصر، ويمكنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا وتطبيق الابتكارات في المجالات العملية، والاستفادة القصوى منها في المجتمع والصناعة.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن أهمية ربط المخرجات البحثية بالصناعة وتوجيه الأبحاث لتنمية الاقتصاد، تتمثل في:
-تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي وتحسين كفاءته وتنافسيته.
-تحويل الاكتشافات والابتكارات العلمية إلى تطبيقات عملية وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة.
-تنمية القطاع الاقتصادي عن طريق توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية والجودة.
-تطوير صناعات جديدة وقطاعات ناشئة بناءً على الابتكارات والاكتشافات البحثية.
-اتخاذ القرارات الاستراتيجية والسياقة السياسية والاقتصادية.
-تأهيل الكوادر البشرية في مجالات مختلفة.
-تطبيق التكنولوجيا في الأبحاث والمشاريع العملية.
-تطوير المعرفة واكتشاف حلول جديدة وابتكارات في الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
-يعزز التبادل المعرفي والتطبيق العملي والتنمية المستدامة في هذه القطاعات.
-تقديم برامج الدراسات العليا والبحث في المجالات التكنولوجية الحديثة.
-توجيه البحوث الأكاديمية بناءً على احتياجات الصناعة وتحدياتها.
واختتم تصريحاته قائلا: إن ربط البحث العلمي والتعليم بالصناعة يعد استراتيجية ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز التنمية الشاملة في مصر وغيرها من الدول.
