الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

حالة من الجدل شهدها الوسط الطبي في مصر بعد وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، حيث تم تداول أخبار عدة عن حدوث خطأ طبي عند خضوع الوزير الراحل لإجراء قسطرة قلبية مما تسبب له بمضاعفات أدت لوفاته. 

الصحة تتحرك بعد وفاة وزير

من جانبها شكلت وزارة الصحة والسكان لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة لمراجعة الملف الطبي الخاص بحالة الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة الأسبق، قبل وفاته داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأشار البعض إلى ارتكاب الطبيب المعالج للدكتور أحمد عماد خطأ طبيا أدى لوفاته مساء الإثنين الماضي، عقب إجراء قسطرة قلبية، مما دفع وزارة الصحة لتشكيل لجنة للتحقق من الأمر ومراجعة الإجراءات الطبية الخاصة بالوزير الأسبق، رغم عدم خضوع المستشفى والطبيب للوزارة.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل أحمد فؤاد الطبيب المعالج لوزير الصحة الأسبق، إن ما يتردد على لسان البعض بشأن وفاة الدكتور أحمد عماد بسبب خطأ طبي، غير صحيح على الإطلاق، و"توعد بأنه سيقاضي كل من يقوم بنشر الأخبار الخاطئة".

وتابع فؤاد، في تصريحات صحفية، أن لديه ما يثبت بأن الدكتور أحمد لم يتوفِ بسبب خطأ طبي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الأمر، والتأكد من سلامة التعامل الطبي، الذي تم اتباعه مع الوزير الأسبق، مؤكدا أنه يباشر عمله بشكل طبيعي ولم يتم وقفه أو استبعاده من المستشفى.

ونفت كل من النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة تلقيهما أي خطابات أو شكاوى أو مذكرات تخص الحالة الصحية للطبيب الراحل الدكتور أحمد عماد، أو بشأن حدوث خطأ طبي معه أثناء إجراء الوزير قسطرة قلبية مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى وفاته.

عقوبة الإهمال الطبي بالقانون

وكشف مصدر داخل لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، أن اللجنة تقدر جيدا قيمة ومكانة الطبيب المعالج للوزير الراحل أحمد عماد وأنها لم تتلق أي شكاوى ضده لا من أسرة الراحل أو من غيرها.

من جانبه وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبي، حيث تصل العقوبة في جريمة الإهمال الطبي إلى الحبس والغرامة، فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب "بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة (244) من قانون العقوبات".

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب "بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة (244) من قانون العقوبات".

أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقا للمادة (238) من قانون العقوبات.

وولد الراحل الدكتور أحمد عماد في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، حيث تولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.