EN 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزى ومحافظة القاهرة، بخصوص مطالبة الاتحاد بإلزام محافظة القاهرة برد مبلغ مقداره 141 مليون جنيه.
بداية النزاع القائم بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، بصفته المصفي القانوني لإحدى جمعيات التعاونية لبناء المساكن بالقاهرة الكبرى، ومحافظة القاهرة، بخصوص مطالبة الاتحاد بإلزام محافظة القاهرة برد مبلغ مقداره 141 مليون جنيه قيمة الفوائد التى تحصلت عليها دون وجه حق.
واستبان للجمعية العمومية أن تصفية الجمعية التعاونية هى جميع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذى يوزع بين أعضائها بنسبة أسهمهم أو حصصهم فى رأس مال الجمعية بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون، وبيع أموالها وموجوداتها، وتبقى الشخصية المعنوية للجمعية بالقدر اللازم للتصفية، وإلى أن تنتهى أعمال التصفية.
وبناءً عليه، ولما كان المشرع قد ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأى ملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المبينة حصرًا في القانون، وهى جهات جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
ورأت الجمعية أن النزاع الماثل - فى حقيقته - يكون قائمًا بين الجمعية المذكورة - وهى من أشخاص القانون الخاص- وبين محافظة القاهرة، بحسبان أن الاتحاد يقوم بإدارة أموال الجمعية الجارى تصفيتها، ومن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن نظره.
