انفراجة كبيرة بسوق الذهب.. الإعفاء الجمركي للمعدن الأصفر يوفر كمية خيالية

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كل ما يخص مستجدات الذهب وما شهدته الأسعار من تطورات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث لم تدخر الحكومة المصرية جهداً وقامت باتخاذ عدد من القرارات لإنقاذ الموقف، مما ساهم في تراجع أسعار الذهب مؤخراً.

306 كيلوجرامات من الذهب

واستقبلت المنافذ الجمركية المصرية، أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك خلال الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الجاري، وتحديدًا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ إذ يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، والذي يمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو الماضي.

وأشار إلى أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، يشمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

الإعفاء الجمركي أحدث توازن 

يذكر أنه بعد مرور شهر ونصف على تفعيل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، عدا ضريبة القيمة المضافة، حدث هناك توازن بين في العرض والطلب بأسواق الذهب، فاستقرت أسعاره، وأخذت تتأرجح في التراجع ما بين زيادات طفيفة وتراجع كبير.

ويعد قرار إعفاء الذهب من الجمارك والذي تم اتخاذه في مايو 2023 واحد من القرارات المهمة للدولة، ونص القرار على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة بصحبة الوافدين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يسري ذلك القرار لمدة 6 أشهر فقط.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر، أن ذلك الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، وحدد القرار أنواع الذهب المعفي من الرسوم الجمركية بأنه يشمل: 

• الذهب بأشكال نصف مشغولة الخاضع للبند الجمركي رقم 7108.13.
• الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم 7108.20.
• الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم 7113.19.

وكشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في الأيام القليلة الماضية، أن قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب ساعد على استقرار سوق الذهب في مصر.

الرقم يتضاعف الفترة المقبلة

وقال فرج، إنه خلال شهر دخل مصر أكثر من 200 كيلو جرام من الذهب، منذ تطبيق قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بالذهب، وهذا الرقم سوف يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن هناك 125 طن احتياطي من الذهب في البنك المركزي المصري، من المقرر أن يرتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة سياسة التنقيب عن الذهب في العديد من المناطق، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 طن.

وأكد ناجي فرج، أن مدينة الذهب هي حلم لكل المصريين، ولها العديد من النتائج التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وهي تمثل نقلة نوعية في صناعة المصرية.

أما عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؛

وأوضح ناجي فرج، أن السماح بدخول الذهب يساعد على تقوية صناعة الذهب، ويعد من أعمدة الاقتصاد القومي، كما أن مصر تصبغ نحو 70 طن من الذهب سنويا، وهناك إقبال كبير من المواطنين على شراء المشغولات.

ولفت ناجي فرج، إلى أن أسعار الذهب سوف سترتفع مطلع سبتمبر المقبل، نظرا لمجموعة من المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن أسعار الذهب ترتبط بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن هناك عزوفا من المواطنين الآن لشراء الذهب بسبب التراجع المستمر.