800 مليون دولار .. تركيا تستحوذ على نصيب الأسد من صادرات مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، قيم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2023، وكبرى الأسواق المستوردة للسلع المصرية خلال هذه الفترة.

وجاءت تركيا كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية بنحو 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها السعودية بقيمة 711.8 مليون دولار بنسبة 8.1 % من إجمالي الصادرات، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 564.4 مليون دولار وبنسبة 6.4 %.

وتتمثل الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة، حيث يمكن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة العام المقبل بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار.

قفزة بالعلاقات الاقتصادية

وقال أبو بكر الديب الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا؛ إلا أن البلدان حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية، بل بالعكس زادت هذه العلاقات وتطورت وبلغ التبادل التجاري إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، متوقعا مضاعفة الرقم بسبب التقارب بين الدولتين خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد": حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى تركيا في 2022، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بـ390.5 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية غير العضوية بـ259 مليون دولار، والشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بـ194.4 مليون دولار، والأسمدة بـ194.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بـ169.9 مليون دولار.

الإحصاء: 61% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا عام 2022

أستاذ اقتصاد زراعي: الجودة هي كلمة السر في الصادرات المصرية

ولفت إلى أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا في 2022، هي الحديد والصلب بـ535.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بـ400.1 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بـ312.7 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بـ256.9 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بـ219.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بـ184.7 مليون دولار.

وأكمل: وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "الصادرات غير البترولية"، جاءت تركيا من ضمن أكبر أسواق الصادرات المصرية، واحتلت المركز الثالث بقيمة 1.994 مليار دولار في عام 2021، مقابل المركز الثالث أيضًا بقيمة 1.614 مليار دولار لعام 2020، كما جاءت تركيا من ضمن أكبر أسواق الواردات المصرية بالمركز الرابع بقيمة 3.476 مليارات دولار لعام 2021، مقابل المركز الخامس بقيمة 3.061 مليارات دولار.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بطولة كأس العالم بقطر ساهم في زيادة  التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين وهي تأتي في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي.

أسباب زيادة التبادل التجاري

ولفت: هناك قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021، حيث ارتفعت كمية البضائع المستوردة والمصدرة بين البلدين بمقدار الثلث، مضيفا: أن زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، هدفت لعودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين وسبقها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري لتركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في الزلزال.

مدبولي: ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لزيادة الصادرات ..ونواب: الدولة قدمت حوافز لرواد الأعمال.. ولابد من انتاج السلع الأكثر طلبا في العالم

يحظى بدعم كبير| نائب بالشيوخ: القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الصادرات

وأشار: توجد رغبة لدى الطرفين لطي صفحة الماضي من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما في المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم الآن في ظل سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من أربعة عشر عقوبة غربية من أمريكا وحلفائها الأوروبيين على روسيا وتداعيات جائحة كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق: رغم الخلافات السياسية الحادة وفترات التباعد السياسي بين القاهرة وأنقرة؛ إلا إنهما حرصا على ألا يتم التأثير على التبادل التجاري فيما بينهما، مشيرا: نمت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ووصل حجم التبادل التجاري إلى 9 مليارات دولار، وهذا يعد أعلى معدل تبادل تجاري لمصر مع دولة أخرى.

وأشار صالح - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى عدة نقاط مهمة من بينها  ..

• هناك الكثير من المصالح المشتركة والترابط والاستفادة المشتركة أكثر من الاختلاف والتباعد بين البلدين.
• كان للقطاع الخاص الفضل في التقارب والتعاون ببن القاهرة وأنقرة في ظل التباعد الحكومي وبالذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• انخفاض قيمة الليرة والجنيه مقابل الدولار جعل منتجات البلدان أكثر تنافسية.
• الوقائع تشير إلى أن الجالية السورية في مصر تلعب دورا إيجابيا جدا في استيراد البضائع و مكونات الإنتاج التركية لصالح الصناعة المصرية.
• مصر تصدر مجموعة من السلع المهمة إلى تركيا منها الزيوت ومنتجات الوقود المعدنية والمنتجات الكيميائية والأسمدة والمعدات الكهربائية.