EN 
يصادف اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 والتي قامت برسم ملامح الجمهورية الجديدة، حيث بذلت أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء بحياة المواطن المصري وتوفير كافة سبل الراحة له ، وتمكين جميع فئات المجتمع.
تمكين المرأة المصرية
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني إلى الرئيس السيسي وإلى شعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.
وقالت "مرسي": "سوف يذكر التاريخ دائما أن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح المسار في ملف تمكين المرأة المصرية، حيث فتحت لها عصرًا ذهبيًا أصبحت تحلم فيه المرأة دون حواجز، وتعمل دون كلل، لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس وقائد عظيم يشعِرنا جميعا بالفخر بأننا مصريات، شكراً الرئيس السيسي".
وأضافت "مرسي": "لقد أكدت ثورة 30 يونيو مدى عظمة المصريين ووحدتهم فقد وقفوا نساء ورجال، وشباب، يداً بيد للتصدي لكل من يكنون العداء لهذا الوطن الحبيب"، مؤكدة أن الأجيال القادمة من الفتيات لن تنسى دور نساء هذا الجيل اللاتي وقفن حائط صد أمام فكر جماعة الإخوان التي تعمدت إقصاءها من جميع مظاهر المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وأشارت إلى أن إدراك المرأة المصرية لهذا الخطر مبكراً الذي لا يهدد مصيرها فقط ولكن يهدد الوطن أجمع كان سبب في انتفاضتها وخروجها لتنادي بحقوقها وحقوق أبناء وبنات وطنها، متابعة: "هنيئا للمرأة المصرية كل ما تحقق وما سيتحقق في القريب العاجل ،حفظ الله مصر وشعبها وادامها شامخه عزيزة غالية".
حسب دراسة قام بها المرصد المصري في 2020 فكانت أُولى الخطوات التنفيذية بدأت بإعلان الرئيس السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية، وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتسعى الاستراتيجية في المقام الأول إلى تأكيد التزام مصر بحقوق المرأة، وإلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
وضع المرأة المصرية
كما تحتوي تلك الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية وهي التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة.
وأضافت الدراسة : أما عن التمكين السياسي؛ فأكد التعديل الوزاري الأخير، مدى اهتمام وحرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية، والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.
وشمل التعديل الوزاري ظهور 8 وزيرات منهن وزيرات جدد ومنهن وزيرات مازلن يحتفظن بمكانتهن بالحقائب الوزارية لتظل نسبة تمثيل السيدات في الحكومة المصرية 25% من إجمالي الوزارات، هذا الإضافة إلى وجود نائبتين وزراء جدد لترتفع نسبة تمثيل النساء في منصب نائب وزير من 17% عام 2017 الى 27%.
وشهدت حركة المحافظين الأخيرة نوفمبر 2019، تعيين 7 سيدات كنواب للمحافظين بالإضافة الي سابق تعيين 5 نائبات في حركة المحافظين السابقة اغسطس 2018 لتزيد نسبة تمثيل النساء في منصب نائب محافظ الى 31%.
كما تقلدت النساء المصريات منصب المحافظ فكانت نادية عبدة أول سيدة مصرية تتولى منصب المحافظ لمحافظة البحيرة عام 2017، وأول سيدة مسيحية تتولي منصب محافظ دمياط وهي منال عوض ميخائيل عام 2018.
وأكملت الدراسة: أكد الدستور المصري على حق المرأة في التمثيل النيابي وبناء عليه فقد اتخذت الدولة المصرية كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
وحصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار.
تغير النظرة للمصريات
وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات. وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة (102) التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
وأضافت الدراسة أنه بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية لعام 2018، بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.
وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ومن المستهدف في 2030 زيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية لـ25%.
وأكدت الدراسة: وفقًا للإحصائيات الرسمية انخفض معدل البطالة بين النساء الى 19.6% عام 2019، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يمتلكن حسابات بنكية من 9% عام 2015 إلى 27% عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة عام 2018.
ووقع البنك المركزي مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، ليكون أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالي؛ لتستفيد من هذا البرنامج نحو 18000 سيدة.
واهتمت الدولة بتمكين المرأة اجتماعيا وذلك عن طريق إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومجموعة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية حوالي 89%.
ومن أبرز برامج الحماية الاجتماعية يأتي برنامج الدعم النقدي؛ "تكافل وكرامة"، والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة.
برامج دعم المصريات
وتجدر الإشارة بأن 88% من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات. ويغطي التأمين الاجتماعية 426000 سيدة، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين.
وكذلك برامج حماية المرأة والطفل، وبرنامج "2 كفاية" ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية، و برنامج ” مستورة” وهو “قرض دوار” موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل يصل الى ٢٥٠ مليون جنيه.
أما عن المبادرات الرئاسية؛
ذكرت الدراسة: مبادرة الـ 100 مليون صحة (أكتوبر 2018)، للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وقد تم تقسيم المحافظات ال 27 على ثلاث مراحل وتم اجراء المسح الطبي لما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، ومبادرة “حياة كريمة” (يونيو 2019)، استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وتضمنت شِق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر. تكون التكلفة بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المشاركة، بحيث تتحمل الوزارة نسبة 80% من إجمالي التكلفة مقابل 20% تتحملها الجمعيات الأهلية.
مبادرة الست المصرية هي صحة مصر” (يونيو 2019)، والتي استهدفت الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب. و تم استهداف 28 مليون امرأة بالجمهورية للتوعية والكشف عن أمراض السرطان بالمجان.
