EN 
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك إنجازات كبيرة تحققت في المجال الزراعي خلال العشر سنوات الماضية وذلك بعد ثورة ٣٠ يونيو، فقد تزايد انعدام الأمن الغذائي على مستوي العالم وازدات المجاعات على مستوي البلاد، فهناك أكثر من ٨٠٠ مليون يعانون من نقص الغذاء على مستوي العالم، لكن الدولة المصرية كانت مستعدة لهذا الأمر بشكل كبير من خلال جهود استباقية ومشروعات ضخمة، كالمشروعات القومية الزراعية الكبري فقد تم زراعة ٢.٢ مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكي الخير ٥٠٠ ألف فدان، مشروع شمال ووسط سيناء ٥٠٠ ألف فدان، و ظهر ذلك أيضا في أفتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح شرق العوينات ٧٠ الف قدام قمح أضيفت في مشروع الدلتا الجديدة، و ٥٠٠٠ فدان قمح في توشكي النوبارية وغيرهم من المشروعات الضخمة في المجال الزراعي.
وأضاف، كمال، خلال مداخلة هاتفية بفضائية أكسترا نيوز، أن هناك عمليات للتوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف القليلة لاستغلال للموارد المائية وعالية الاستهلاك.
مشروع كارت الفلاح
وأوضح، أستاذ الاقتصاد الزراعي، مشروع كارت الفلاح الذي يتيح حصول المزارع على الأسمدة المدعمة وعلى التقاوي وعلى المبيدات، وتطوير مياه الري بالرش والتنقيط والري المحوري.
وذكر اشرف كمال، ان البحيرات الشمالية كانت مهمشة خلال العقود الماضية، ولكن الآن تم تطوير بحيرة المنزلة بعد أن كانت انكمشت، و قد تم تكويرها وإعادة الثروة السمكية في بحيرة المنزلة فضلا عن بحيرات البرلس وإدكو ومريوط ومشروع بركة غاليون بكفر الشيخ، و أيضا تطوير السلالات الحيوانية و ٦٠٠ مركز التلقيح الصناعي على مستوي الجمهورية فضلا عن المشروع الضخم لمشروع " حياة كريمة" الذي يستهدف أكثر من ٥٠ % من سكان مصر على جميع الأصعدة بمختلف المجالات البشرية من إسكان وصحة وتعليم ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرهم.
وتابع، أنه تم الاعتداء على أكثر المناطق الزراعية بمصر و فدان الارض، ولكن كان هناك موقف حاسم من الدول في هذا السياق إلى أن توقف التعدي، ولفت إلى أن عملية الاعتداء على الأراضي الزراعية عي بمثابة عملية انتحار مجتمعي ولكنها الآن توقفت.
وأستطرد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التحول الرقمي ساهم كثيرا في مجال الزراعة وذلك من خلال تفعيل بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الدولة للاتصالات، وتم إصدار "كارت الفلاح" على مستوي الجمهورية، فإن كارت الفلاح له فائدتين أولهم بالنسبة للمزارع من حيث وصوله إلى مستلزمات الإنتاج له بعيدا عن السوق السوداء، والمحور الآخر هام بالدولة وهو رسم السياسات الزراعية من خلال تواجد بيانات دقيقة عن المزارع وحيازته، مما يساعد في تسويق الحاصلات الزراعية من خلال عملية الزراعة التعاقدية التي تتم في هذا السياق.
