EN 
شهدت أروقة مجلس النواب تدخلا برلمانيا عاجلا بسبب الإجازات الرسمية 2023، والتي امتدت منذ يوم الثلاثاء الماضي 27 يونيو، وحتى أمس الإثنين 3 يوليو، أي حوالي 7 أيام إجازة متصلة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لـ 30 يونيو، وتخللهما الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ما جعل مصر تشهد أطول فترة إجازة في القطاعات الحكومية والمصالح العامة.
التدخل البرلماني جاء في صورة طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبد الحميد، انتقدت فيه العدد الكبير في الإجازات الرسمية 2023، والذي أصبح يمثل عائقًا كبيرًا أمام العملية الإنتاجية مما يتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، أو يعد أحد المعوقات الأساسية التي تواجهه، خاصة وأن العالم يموج بالعديد من الأزمات.
عدد أيام الإجازات الرسمية
ويصل عدد أيام العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون سواء في القطاع الحكومي، أو حتى القطاع الخاص، إلى 104 يومًا طوال أيام السنة، يضاف إليها أكثر من 18 يومًا تدخل ضمن الإجازات الرسمية بسبب الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.
ووفقًا لعدد أيام العطلات الأسبوعية، والذي يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمعجل 104 يومًا في السنة، إلى جانب 18 يومًا قابلة للزيادة بسبب الأعياد، فإن عدد أيام الإجازة في السنة تقدر بـ 122 يومًا من إجمالي 365 يومًا عدد أيام السنة، بهذه يكون الموظفون قد حصلوا على ثلث أيام السنة إجازة.
تعديل بالقانون بسبب الإجازات الرسمية
يشار إلى أن النائبة آمال عبد الحميد، سبق وتقدمت في شهر أبريل الماضي، بطلب إحاطة لتعديل قانون العمل، لتغيير المادة المتعلقة بتعويض العامل عن العمل في يوم الإجازة الرسمية 2023، ليكون أجر العامل في يوم العمل بالعطلات الرسمية، بنفس الأجر الذي يحصل عليه في الأيام العادية، بدلا من أن يكون الأجر مضاعفًا كما نص القانون.
وقد لاقى هذا المقترح، تحفظات من أعضاء من داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذين رأوا أن هذا يخل بحقوق العمال، كما أنه يخلق حالة من عدم الرضا بين العامل وصاحب العمل، مما قد يؤثر بشكل كبير على معدلات الإنتاج.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إن الإجازات الرسمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاجية العالية، وإنما نظام العمل نفسه هو الذي يحدد حجم الإنتاج، فهناك من يقضي ساعات طويلة في العمل، لكن العائد الذي يقوم به، محدود ومتواضع للغاية، لذلك يجب البحث عن بدائل أخرى من أجل زيادة الإنتاجية.
ورفض النائب مقترح تعديل قانون العمل، ليكون يوم العمل في العطلات الرسمية غير مضاعف كما ينص القانون.
تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه يحق لصاحب العمل أن تشعيل العامل في أيام الإجازات الرسمية على أن يمنح العامل أجرًا مضاعفًا.
إجازات سنوية
ولا تقتصر الإجازات الرسيمة على التي يحصل عليها الموظفون في الأعياد أو العطلات الأسبوعية، وإنما تشمل الإجازات السنوية، التي يحصل عليها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية، والتي تصل إلى 45 يومًا إجازة طوال السنة لبعض الموظفين.
وتكون الإجازات الرسمية السنوية للموظفينة 15 يومًا في أول 6 أشهر من الخدمة، و بعد قضاء سنة في الخدمة أو الوظيفة يحصل على 21 يومًا إجازة سنوية، وبعد مضي 10 سنوات يحصل على 30 يومًا إجازة سنوية، وبعض وصوله إلى سن الخمسين يحصل على 45 يومًا إجازة سنوية.
لكن قانون الخدمة المدنية سمح لجهة العمل أن ترفض 20% من عدد أيام الإجازات السنوية، على أن يحصل الموظف على 80 % من الإجازات بشكل قانوني.
