EN
أحزاب سياسية عن الانتخابات الرئاسية:
- تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية
- ترشح السيسي للرئاسة حق دستوري
- أسلوب الوصاية على الشعب مرفوض
- جميع المرشحين يحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة
- يجب ترك الاختيار للشعب المصرى العظيم
- هدف صاحب التصريحات المسيئة تفريغ الساحة لخدمة أجندة ممنهجة
- حق الانتخاب مكفول بموجب الدستور
- الفيصل هو الصندوق الانتخابي والضمانة هي المشاركة الشعبية
- ليس غريبا على البعض المزايدة ومحاولة افشال العرس الديمقراطي
أعلن عدد كبير من الاحزاب السياسية رفضهم الشديد لأي محاولة للنيل من سمعة الانتخابات المصرية، مؤكدين أنها تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية، تحت إشراف قضائى شامل نؤمن جميعا بنزاهته وأن جميع المرشحين يحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة في الانتخابات المقبلة.
فى البداية، أكد حزب الوفد رفضه لأي محاولة للنيل من سمعة الانتخابات المصرية، مؤكدًا أنها تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية، تحت إشراف قضائى شامل نؤمن جميعا بنزاهته وأن جميع المرشحين يحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة في الانتخابات المقبلة.
سمعة الانتخابات المصرية
وأعلن حزب الوفد رفضه لما أعلنه احمد طنطاوى مؤخرا برفضه كافة التعديلات الدستورية ٢٠١٤ التى وافق عليها الشعب المصرى.
وأكد الحزب ان مثل هذه الطريقة بعيدة كل البعد عن المعارضة النزيهة البعيدة عن الانتهازية التى يرفضها شعب مصر الواعى ويشجب الحزب ادعاءات المعارضة الكاذبة التى ليس لها تاريخ يذكر ومبنية على محاولات للظهور الكاذب الذى يهدم ولا يضيف لبلد اجتاز ثورتين عظيمتين وبدأ فى خطة بناء واصلاح تجعله يرفض التقهقر للخلف مع هؤلاء الاشخاص مدعى الحرية والديمقراطية.
ورحب حزب الوفد بترشيح أكثر من مرشح للمنافسة على منصب الرئاسة، وان يتم ترك الأمر للشعب العظيم للاختيار، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة أن يقترن كلامها بدعوة للحرية والديمقراطية، وفي الوقت ذاته تحاول فرض شروط تمنع شخص بعينه من الترشح في الانتخابات التي تجري وسط إشراف قضائي لا يمكن التشكيك في نزاهته.
ودعا حزب الوفد، جميع المصريين إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والإسهام في بناء مستقبل مصر الزاهر، معربا عن أمله أن تتم الانتخابات بشكل سلس وهادئ وفي جو من الديمقراطية والشفافية.
ومن جانبه، أعلن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، متابعته عن كثب مجريات الساحة السياسية والإعلامية والمواقف التي تمس الوطن والمواطنين، وخاصة ما يتعلق باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه وتأييده للترشح في فترة انتخابية جديدة.
وأعرب الحزب عن بالغ تعجبه واستياءه من التصريحات الصادرة عن أحد رؤساء الأحزاب وعضو الحركة المدنية الذين يتشدقون في حديثهم عن الحريات والحقوق الدستورية والقانونية بينما يشترط هؤلاء عدم خوض الرئيس لجولة انتخابية جديدة.
انتهاك صارخ للدستور والقانون
وقال الحزب في بيان صحفي، إن ما سبق يمثل فصام وانتهاك صارخ للدستور والقانون، ولعل هدف صاحب التصريحات تفريغ الساحة لخدمة أجندة ممنهجة، أو محاولة واهية لكسب رصيد زائف لمرشح هؤلاء.
وأدان حزب «المصريين الأحرار» تصريحات هؤلاء بشأن شيطنة الساحة وتشويه المشهد لأهداف أو أغراض شخصية ؛ وحول حديث هؤلاء عن الإعلام فأن كافة البرامج لا تخلو من ضيوف المعارضة بينما يجورا دوما أثناء اللقاءات بمبدأ الصوت العالي علي حقوق الآخرين.
وأضاف، أن التصريحات غير المسؤولة لا تخلو من التخوين والتشكيك في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي ليكون أول وأفضل ساحة للتعبير عن الآراء وتسع كل الأصوات دون تمييز؛ ويحاول بعض الأبواق اختزال الحوار في ملف الإفراج عن المسجونين بأحكام قضائية دون الاهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والتي أولي أولويات المواطن المصري.
ويرى الحزب أن دعوة هؤلاء أن يقتصر الحوار بين المعارضة والسلطة بحسب قوله هو قمة الإقصاء والتغول علي حقوق الآخرين، ومن العجب أن تخرج تلك التصريحات تزامنا مع احتفالات مصر بالذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي خرج فيها الشعب ضد جماعة استغلت الدين لإقصاء الجميع؛ وهؤلاء يتشدقون بالحريات والديمقراطية ويقاتلون لإقصاء الآخرين.
وحذر حزب "المصريين الأحرار" من أبواق التخوين والهدم من الداخل والرهان علي وعي الشعب المصري الذي لن يسمح بالانزلاق في هوة الفوضي والانفلات.
طالب حزب المصريين الأحرار الحركة المدنية إعلان موقف واضح لا يقبل التأويل تجاه التصريحات الصادرة عن أحد أعضاءها.
كما، صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن ما صرح به أحمد طنطاوى هو مجرد لهو وترهات لا تستحق النظر لها، فهو يحاول العزف على أوتار مهترئة عفا عليها الزمن في عهد الجمهورية الجديدة، هدفها واضح للعيان وهو بث البلبلة وإذاعة الفوضى التي هي تربة خصبة له ولمن يهدف لهدم ثوابت الدولة المصرية.
وأضاف نائب رئيس حزب الحرية، أن ما أعلنه احمد طنطاوى ومن بعده مدحت الزاهد هي محاولة فاشلة للطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي هي محاطة بكل سبل النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن ما اعلنه الزاهد بأن الانتخابات الرئاسية القادمة مرهونة بعدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مصادرة على رأي الناخبين وافتئات على حق الجميع في الترشح والانتخاب.
وأشار "مهني" إلى أن حق الانتخاب مكفول بموجب الدستور ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، والفيصل هو الصندوق الانتخابي والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
وأردف نائب رئيس حزب الحرية، أنه ليس غريبا على البعض المزايدة ومحاولة إفشال العرس الديمقراطي في اعتقاد خاطىء منهم أن هذا هو السبيل لتعليق فشلهم الذي هو محقق لا محالة.
وفى السياق ذاته، عبر حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، عن استيائه من حالة التشكيك الدائمة والمستمرة التي تصدرها بعض أحزاب المعارضة فيما يتعلق بمجريات لانتخابات الرئاسية المقبلة، والوصاية التي تفرضها من آن لآخر على عموم الشعب المصري.
نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة
وأصدر حزب حماة المستقبل، بيانا شديد اللهجة، ردا على ما جاء على لسان رئيس حزب التحالف الشعبي الديمقراطي مدحت الزاهد، بأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة مرهونة بعدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: إن هذا الإعلان بمثابة مصادرة على الحق الدستوري الذي يمنح كل من له حق الترشح في الانتخابات، وضد كافة المبادئ الديمقراطية الناصة على الحق في الترشح وحق الشعب في الانتخاب والاختيار كيفما شاء وأيا من شاء.
وأضاف الحزب في بيانه، أن الدولة المصرية أسست لانتخابات يشملها كل مقومات النزاهة ولاسيما فيما أعلنته أمانة الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأحقية المؤسسات الدولية في المراقبة، متسائلا: عن أية نزاهة يتحدث رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هل يشكك أيضا في مؤسسة القضاء المصرية المشهود لها بالنزاهة والعدالة أم يعد تجاوزا في حقها وحق مؤسسات الدولة والحق الدستوري وافتئاتا على حقوق الشعب المصري؟.
ولفت الحزب، إلى أن أسلوب الوصاية على الشعب المصري أضحى غير مقبولا، في وقت كان منتظرا فيه أن تقدم تلك الأحزاب حلولا واقعية لتحديات جمة تواجهها الدولة المصرية على كافة المستويات، وليست المعارضة من أجل المعارضة وكنا ننتظر أن تقدم تلك الأحزاب مرشحين للانتخابات حتى نشهد منافسة انتخابية ديمقراطية، أما وأنها تعجز حتى عن تقديم الحد الأدنى من ذلك فأفضل لها أن تصمت لا أن تصدر لنا مشهدا سوداويا من وجهة نظرها للتشكيك الدائم في كافة مؤسسات الدولة.
واختتم الحزب: أحد الأزمات التي تواجهها دولتنا هو بعض النخبة ممن يمارسون التنظير الدائم دون تقديم حلول واقعية ويقدمون نظريات في ظاهرها الحق الشعبي وفي باطنها ممارسة كل مقومات الاستعلاء على المصريين.
ومن جهته، استنكر التيار الإصلاحي الحر ما تردد بشأن المشهد السياسي والانتخابي في مصر على لسان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال ندوة عقدت في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وأكد التيار الإصلاحي الحر بأن هذه التصريحات تفتقر إلى رؤية متكاملة للمشهد وتمثل "شعارات معلبة" لا تجدي نفعا ولا تقدم طرحا عقلانيا أو واقعيا للمشهد الراهن.
وأضاف التيار الإصلاحي الحر بأنه يرفض ما تحدث به طنطاوي بشأن كافة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٤ ويرى التيار أن مثل هذه التصريحات لا تمثل معارضة بقدر ما هي تصريحات "استهلاكية" لا تقدم جديدا.
ورأي التيار أن ما أعلنه الزاهد من ربط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدم ترشح مرشح بعينه هو ممارسة احتكار للآراء يناقض أبسط قواعد الديمقراطية.
وشدد التيار الإصلاحي الحر على أن المعارضة "البرامجية" والنهج "الإصلاحي" هو السبيل الأمثل لحل المشكلات السياسية وليس دغدغة مشاعر الجماهير بالشعارات الخطابية.
ودعا التيار الإصلاحي الحر كافة القوى السياسية للتعقل في قراءة المشهد بما ينأى بمصر عن الصراع وأن يبني الجميع على مكتسبات الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها الحوار الوطني.
تابع حزب الإصلاح والنهضة بكثير من القلق والارتياب ما أعلنه أحمد طنطاوي خلال الاستقبال الذي عقده له حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وانتقد الحزب بشدة ما تردد من طنطاوي في تلك الندوة من كلام مرسل وغير دقيق فيما يتعلق برفضه لكافة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٤.
ورأي الحزب أن مثل هذه المعارضة الخطابية هي إرث قديم وبالٍ لم يعد له وجود في عصر يتحدث فيه العالم بالأرقام والبيانات وتقدم الرؤى السياسية وفق إحصائيات وبرامج عمل واضحة.
وأكد الحزب أن ما أعلنه طنطاوي يعبر عن "إفلاس" و"مراهقة سياسية" ويؤكد انفصاله عن الواقع وانتهاجه لأسلوب معارضة لا يناسب ما تحقق في ظل الجمهورية الجديدة.
واستغرب الحزب استدعاء طنطاوي لفكرة "المعارضة بروح ثورية" في ظل حوار وطني لم يستثني القضايا التي يدعو إليها فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية كما أنه لم يستثني أي من الأطراف المحسوبة على التيار الثوري سواء من أبناء ٢٥ يناير أو ٣٠ يونيو.
وأكد الحزب على رفضه لتلك اللهجة المتعالية المفتقرة للإحساس بالظرف التاريخي الذي يمر به العالم وإقليم الشرق الأوسط بشكل خاص وتعاني منه مصر كما يعاني منه العالم بأسره.
كما استنكر حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنه مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأي الحزب بأن ما أعلنه الزاهد من أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة مرهونة بعدم ترشح مرشح بعينه هو مصادرة على رأي الناخبين وافتئات على حق الجميع في الترشح والانتخاب.
وأضاف الحزب بأنه من حق كل من توافرت فيه الشروط أن يرشح نفسه والفيصل هو الصندوق الانتخابي والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
وأكد الحزب أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين عظيمتين أن تظل النخبة "المنعزلة" عن الجماهير تنظر للشعب من أبراج عاجية وتمارس "التنظير" و"الاستعلاء" على الشعب المصري الواعي.
وأهاب الحزب بكافة القوى السياسية أن تمارس دورها من منطلق رؤية واسعة للمشهد السياسي وأن تكون النخبة على مستوى الحدث وأن تقدم حلولا واقعية تترجم رؤية شاملة وتتحلى بروح وعقلية رجال الدولة.
وكرر الحزب دعوته لكافة التيارات السياسية بالتحلي بالنضج السياسي والبناء على ما تحقق من مكتسبات وعدم الزج بالواقع السياسي والاجتماعي في مهاترات سياسية لا تجدي نفعا ولا تقدم جديدا.
