EN 
يحتاج بعض المواطنين لنقل عداد الكهرباء الخاص بهم من وحدة إلى وحدة سكنية أخرى عند الانتقال لسكن آخر، فهل يجوز نقل عداد الكهرباء من مكان لمكان آخر.
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن يمكن التنازل عنه للساكن الجديد.
التنازل عن عداد الكهرباء
يمكن التنازل عن عداد الكهرباء فى نفس العين من مالك لمالك آخر، ويتم ذلك من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:
- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.
- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد بسداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل، ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
وفي حاله وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل»، يتم إحضار صورة من إعلام الورثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للاطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية
أتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة، وهى محضر سرقة التيار الكهربائي.
وتنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لجميع المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي "بصورة مؤقتة" لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناءً على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.
وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة، فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
