إسرائيل .. آلاف المتظاهرين ضد التعديلات القضائية| وتهديدات للحكومة باضطرابات .. صور

تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات المعارضة للتشريعات القضائية في إسرائيل، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في مئات المراكز في جميع أنحاء البلاد ، حيث تقام المظاهرة الرئيسية كل أسبوع تقريبًا في شارع كابلان في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف.

وأعلن قادة الاحتجاج أنه إذا تمت الموافقة على بعض التشريعات يوم الاثنين ، فأن يوم الثلاثاء المقبل،  الذي أطلقوا عليه "يوم المقاومة" سيشمل مظاهرات وحصار وتعطيل واضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كم ستنظم مظاهرة ضخمة في مطار بن جوريون .

وأضافت المنظمات الاحتجاجية أنها "توجه اليوم نداء أخير للحكومة الإسرائيلية لوقف التشريع ، وعدم طرح أول قانون ديكتاتوري من شأنه أن يعطي الحكومة شيك مفتوح".

ودعت المنظمات التي تطلق على نفسها اسم "منظمات محاربة الدكتاتورية" عامة الإسرائيليين "للاستعداد يوم الثلاثاء القادم للانضمام ليوم المقاومة في حال أقرت الحكومة الإسرائيلية قانون الدكتاتورية ليلة الاثنين" وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأكدت المنظمات، بحسب بيان، أن العديد من القطاعات والقطاعات قد "حشدت بالفعل" وأن أصحاب العمل والشركات سيسمحون لموظفيهم بالتغيب ، وأن الشركات ستوقف عملياتها وأن العديد من الموظفين يعتزمون إبلاغ أصحاب العمل غدا بنيتهم ​​في التغيب عن العمل ، بما في ذلك الموظفون المنضمين الى النقابات داخل الهستدروت ".

ووفقا للصحيفة فقد أعلن العشرات من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الفائقة المعارضين للتشريعات القضائية أن العمال الذين يرغبون في المشاركة في المظاهرات يوم الثلاثاء القادم سيتمكنون من القيام بذلك دون أخذ يوم عطلة

وأضاف قادة الاحتجاج في إعلانهم مساء اليوم: "إن شعب إسرائيل لا يريد دكتاتورية ، ولا يرغب في تشريعات دكتاتورية أحادية الجانب وخطيرة من شأنها أن تقوض الاقتصاد وتضر بالأمن وتؤدي إلى شرخ في الأمة"

وتابع البيان: "لن يتخلى شعب إسرائيل عن ديمقراطيته ولن يعيش في ظل طغيان متطرف وخطير. ندعو اليوم نتنياهو وشركائه المتطرفين في الحكومة - إذا أقر القانون في القراءة الأولى ، ستفقد الحكومة الإسرائيلية شرعيتها ، الحكومة ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية. في يوم الثلاثاء القادم ، إذا تم تمرير القانون في الليلة السابقة ، سيخرج شعب إسرائيل بأعداد كبيرة ليوم المقاومة ، إذا لم تتوقف الحكومة ، ستتوقف الدولة كلها ".

وعلى الرغم من التهديدات بتكثيف الاحتجاج ، يصر الائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو على الموافقة بحلول نهاية الدورة الحالية للكنيست ، في نهاية يوليو ، على مشروع القانون الذي من شأنه إلغاء "سبب المعقولية"  وهي حجة تعطي الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.