الكيلو بـ12.60 جنيه.. انفراجة كبيرة في أسعار السكر وتحركات عاجلة لزيادة المطروح

تعمل الحكومة ممثلة في  وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاستراتيجية، والتي يقبل عليها المواطنون بكثرة، ومنها: السكر والزيت  والأرز، وغيرها.

ارتفاع أسعار السكر

وتشهد بعض أسعار السلع الغذائية ومنها السكر ارتفاعات متتالية، وذلك في ظل الأسعار التي تتغير كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست محليا.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق الحرة حتى وصل إلى 30 جنيها، مع وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق.

وعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور ممثلي هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص، وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وزيادة الكميات لضبط الأسعار.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقد كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وكذلك الكميات المتعاقد عليها، تكفي البلاد حتى فبراير 2024، علمًا بأن موسم حصاد قصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

السكر ببطاقة التموين

من جانبها، أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية  نقص كميات السكر في الأسواق، وأرجعت أسباب ذلك إلى أن مصانع الحلويات تخزن كميات كبيرة من السكر، وتسببت في نقص المعروض منه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره.

ومن المقرر أن يتم تقديم العروض السبت الموافق 29 يوليو 2023، في تمام الساعة 10 صباحا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بمبنى وزارة التموين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار الذي يشهده السكر الفترة الحالية، ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة.

وهناك تعليمات مشددة من قبل الوزارة لبدالي التموين تنص على عدم تجاوز حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين، للأسرة صاحبة البطاقة عند صرف المقررات التموينية الخاصة بها، موضحًا أن الوزارة تحافظ على المخزون بشكل مناسب وتصرفه وفقًا لما نص عليه القانون تجنبا لنقص السلع أو ارتفاع أسعارها.

وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على إنشاء عدد كبير من مصانع السكر، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، ما عزز مكانتها العالمية من ضمن منتجي السكر لتحتل المرتبة الـ 12 عالميا.

توفير السكر محليا

وتعتمد صناعة السكر في مصر على محصولي قصب السكر وبنجر السكر، وقد بدأ اعتماد مصر على محصول القصب مبكراً حيث كانت البداية الأولى في القرن 7 الميلادي، وكان إنتاج مصر من السكر وقتها يغطي الاستهلاك المحلي ويتبقى منه فائض للتصدير، واستمر هذا الوضع حتى سبعينيات القرن 20، حيث انقلب الوضع وزاد الاستهلاك المحلي وبدأ الاستيراد وفي ثمانينيات القرن 20 اتجهت مصر لتصنيع سكر البنجر.

وتلعب شركة السكر دورا هاما وحيويا في توفير السكر بالسوق المحلية، حيث يمثل إنتاج الشركة من السكر المحلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج المحلى من القصب والبنجر بالإضافة إلى قيامها بتكرير سكر خام مستورد بما يوازى نحو (10 إلى 15%) من احتياجات السوق المحلية سنويا، كما تقوم شركة السكر بتوفير السكر التمويني المطلوب سنويا.

جدير بالذكر أن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وشهد شهر يوليو الجاري استقرارا في سعر السكر في التموين، حيث يبلغ قيمة 12.60 جنيه للكيس وزن 1 كيلوجرام، ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتم صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة، وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.