احذر.. التصوير العشوائي يعرضك لـ السجن في هذه الحالات

يتساهل الملايين من المواطنين بالتصوير في الأفراح والتجمعات والمناسبات العامة بالتصوير، والتقاط العديد من الصور لمواطنين آخرين دون إذنهم، وأحيانا يندفع البعض منهم لتصوير مقاطع فيديو أو التقاط صور بشكل عشوائي ونشرها دون إذن صاحبها مما يوقع المصور لهذه الصور تحت طائلة القانون . 

عقوبة التصوير دون إذن

تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى قانون العقوبات حالة واحدة في تلك المادة، وهى إذا كان من التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة عامة أو رسمية أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته.

لايفوتك||

ابتزاز ثروات| مختار الغباشي: القارة الإفريقية سئمت من آليات التعامل الغربي

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

وطبقا لنص المادة 309 في قانون العقوبات فإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات عقوبته هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.