EN 
يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الدولة المصرية، من أجل تعزيز الاستفادة منه، وزيادة دعمه للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وكبار رجال صناعة العقار في مصر، في محاولة منه لحل مشكلاتهم، وأبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف المشروعات بنسبة أكثر من 100%، في حين لا يمكن لبعض الشركات استيعاب حجم الخسائر.
دعم القطاع العقاري
وأكد الدكتور مدبولي، في تصريحات سابقة، وخلال اجتماعاته مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وأيضا كونه أحد القطاعات كثيفة العمالة المساهمة، في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم ضمان استمراريته.
واتخذت الدولة بالفعل عددا من القرارات التي من شأنها إزالة المعوقات أمام المطورين العقاريين، وكذلك القرارات التي من شأنها ترويج المنتج العقاري المصري خارجيا لجذب العملة الصعبة، ومنحت في إطار هذا العديد من المميزات.
وجاءت قرار الدولة الأخير والتي تهدف لدعم القطاع العقاري وإزالة التحديات أمام المطورين العقاريين، كالتالي:
- منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى.
- مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين.
- تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلًا من 90%.
- السماح للأجانب بتملك عقارات داخل البلاد دون تقيد بعدد محدد من الوحدات.
- العمل على تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين وسرعة تسجيلها للمستثمر، الذي لا يخالف الاشتراطات.
ولمنافشة تحديات القطاع نظم موقع "صدى البلد" الإخباري، ندوة تحت عنوان "سوق العقارات المصري.. ماذا يحتاج لمناطحة الكبار في منطقة الشرق الأوسط؟"، حيث قال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة، صناعة التطوير العقاري، وسوق العقارات في مصر، جذاب جدا، به معدلات طلب عالية، وهو ما نشهده طوال الـ 30 عاما الماضية، كما أن القدرة الشرائية وأرقام المبيعات تدل على انعاش السوق العقاري، موضحا أن المطوريين باعوا العديد من الوحدات خلال السنوات الماضية، وخاصة هذا العام أكثر من العام الماضي.
سوق العقارات المصري واعد
وأضاف بهاء، أن سوق العقارات في مصر كبير ومعدلات الطلب عليها، ويمتص الزيادة في الأسعار، خاصة وأن العميل أصبح يبحث عن ما سيدفعه بالقسط، مشيرا إلى أن هناك بعض الوحدات وصل سعر المتر بها إلى 80 و 90 ألف جنيه، ويحقق معدلات بيع، لأن العميل يبحث عن قيمة القسط وهو الأهم، ولكن ما يعيق المستثمرين هو البيروقراطية في تخصيص الأراضي، وطريقة دخول وخروج أمواله من السوق، ولكن في كل الأحوال سوق العقارات المصري واعد جدا خاصة للمستثمر الخليجي.
أما عن الفرق بين المستثمر والمطور العقاري، أوضح بهاء، أن المستثمر نفسه قصير في السوق، ويدخل صناعة التطوير العقاري من أجل تحقيق الربح، ويرغب في وضع أمواله ويفكر كيف سيعيد جمعها بأرباحها، أما المطور، هو من يأخذ قطعة الأرض ويضع التخطيط الذي يناسبها والخطة والشريحة المستهدفة والموقع، وعلى أساسهم ينفذ ويسلم ويحقق معدلات التشغيل، لذلك ننصح العملاء دائما أن يشتروا من المطوريين الذين لديهم رؤية تنفيذ وتسليم ومصداقية، وألا ينخدعوا بأسعار المستثمرين وأنزمة السداد المريحة.
العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا
وعن خريطة التطوير العقاري في مصر، أكد بهاء أن الأكثر مبيعا وانتشارا خلال السنتين الماضيتين كان في العاصمة الإدارية، وكانت أكثر منطقة تبيع في مصر، مشيرا إلى أن منطقة أكبر وزايد وغرب القاهرة عموما تتميز بأنها منطقة احترافية وبها توسعات وزيادات في الأراضي مثل زايد الجديدة وسفنكس، كما أن 95% من المطوريين العقاريين، ذوي خبرة كبيرة وسلموا المشروعات وبالتالي لديهم مصداقية وبيبعون بأرقام عالية، خاصة وأن غرب القاهرة للعملاء الذين سيتخدمون الوحدات.
