EN 
قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القطاع العقاري يحظي باهتمام كبير من الحكومة، ويعد من الملفات ذات الأولوية في المتابعة المستمرة التي تهدف لتنمية القطاع وإحداث انتعاشة به.
زيادة حركة المبيعات
و أضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اعتزام الحكومة علي إطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، هي خطوة مطلوبة وداعمة لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة جراء زيادة حركة المبيعات سواء داخليا أو عن طريق تصدير العقار.
ولفت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن فكر تصدير العقار أصبح إتجاه عالمى ونوع من الاستثمار الرابح، فضلا عن كونه مصدر جيد لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بما ينعكس بالإيجاب علي الخزانة العامة للدولة ويسهم في زيادة الاحتياطى من هذه العملة في ظل وجود عدد من التحديات الإقتصادية العالمية في الوقت الراهن.
وتابع النائب : نثمن خطوات الحكومة واستعدادها الدائم لمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات الداعمة لنهوض قطاع العقارات بشكل خاص وكافة القطاعات بشكل عام، من أجل الوصول إلي التنمية المستدامة الحقيقية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة "أصول" للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
