EN 
نيفين القباج : الوزارة تعمل على دعم قطاع الحرف اليدوية بسبل متعددة
نائب بالشيوخ : التسويق للمنتجات التراثية يسهم في زيادة مبيعاتها
برلماني: التسويق لمنتجات التراث الحرفي يدعم نمو الصادرات
اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على دعم قطاع الحرف اليدوية بسبل متعددة تشمل إتاحة أصول إنتاجية وأدوات عمل، وتوفير إقراض ميسر، ودعم المشروعات متناهية الصغر، كما تشمل التدريب، وتحسين التصميمات بما يتلاءم مع كافة الأذواق، وفتح فرص تسويق داخل مصر وخارجها.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تظل أكثر من قطاع انتاجي يشمل 400 مركز أسر منتجة، و71 مركز تكوين مهني، رعاية الأسر المنتجة، كما تشرف الوزارة على 488 جمعية تعاونية إنتاجية في مجالات الجلود والأثاث، والمفروشات، والسجاد، والكليم، والملابس، والنسيج، والتريكو، هذا بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية الذي يدعم بقوة قطاع الحرف التراثية واليدوية بشكل عام مما يساهم في إيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، وتدوير رأس المال المحلي، مع الحرص على الحماية الاجتماعية والتأمينية للحرفيين والمنتجين والعارضين العاملين تحت هذا القطاع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة وكافة المحافظات لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لافتا إلى قيام الوزارة بمساعدة كافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية بالقري والمحافظات المصرية والترويج الإلكتروني لتلك المنتجات عبر منصة "أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية، حيث تلقي هذه المنصة رعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات، مشيراً إلى جهود الوزارة في توفير القروض الميسرة للشباب عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص العمل للمرأة والشباب.
وفى هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الحكومة في تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات لا سيما العاملين بمجال الحرف التراثية.
وقد قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن التركيز علي تنمية قطاع الصناعات اليدوية والحفاظ علي الحرف التراثية في مصر من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة، خاصة وأن الاهتمام بهذه الصناعات له العديد من المزايا.
زيادة مبيعات الصناعات التراثية
وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية، بشأن تعزيز التعاون لتسويق منتجات التراث الحرفي، تعد خطوة جيدة للنهوض بمبيعات هذه الصناعة سواء محليا أو خارجيا، لافتا إلي وجود عدد كبير من العمالة التي تمتهن صناعة المنتجات التراثية بمختلف المحافظات مثل دمياط وسيناء وغيرها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية استمرارية تدريب صغار المُصنعين علي يد رواد المهنة، وذلك لتوارثها والعمل علي تنميتها واستغلالها بما يدعم أصحاب المشروعات اقتصاديا واجتماعيا، قائلا “ سواء من أجل توفير فرص عمل أو إنتاج محلى وتصديري”.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة الاهتمام بالجانب العملي للتعليم في المدارس لا سيما الفنية من أجل تعليم الطالب مهنة حرفية، قائلا “ علي سبيل المثال مدارس مبارك كول ”، فإن التعليم الصناعي حاليا يشكل ثقل في النهوض بالدول بشكل عام.
فيما قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة توجه اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الصغيرة والتي تعد جزء هام لا يتجزأ من أسس خطة التنمية الشاملة المستدامة و رؤية مصر 2030، معقبا “ قطاع له دور فاعل في إيجاد التقدم والنمو”.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية، بشأن تعزيز التعاون لتسويق منتجات التراث الحرفي، يؤكد جدية الحكومة في توفير مختلف سبل الدعم لهذا القطاع، وذلك وفقا لما وجه به الرئيس السيسي، لافتا إلي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت ومازالت أساس نهوض العديد من الدول.
توفير فرص عمل للشباب
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد العمل علي تنمية قطاع الحرف التراثية هو توفير آلالاف فرص العمل للشباب، موضحا “ المشروع يستوعب كم من العمالة ويفتح باب رزق لأسر كتير وليس لفرد واحد مثل الوظيفة ”.
وتابع النائب : كما أن وزارة التنمية المحلية تقدم كل ما بوسعها لمساندة العاملين بهذا المجال سواء من خلال توفير أماكن عرض المنتجات من معارض أو غيرها، علاوة علي منح القروض التي تصل إلي 5 مليون جنيه.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي دور قطاع المشروعات الصغيرة في تنمية معدل الصادرات والارتقاء بمستوى الايرادات.
