EN 
تبذل الدولة جهودًا كبيرة مبذولة لصالح ذوي الهمم، لاسيما منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حيث حظى ذوو القدرات الخاصة باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لدمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد إعلان وزارة التضامن انطلاق المرحلة الثالثلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
لايفوتك ||
في سياق متصل ، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.
عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.
