EN 
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات والسياسات التي تكفل توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة، وتوطين وتعميق مختلف صناعات مكونات الإنتاج فى مختلف المجالات بصفة خاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه يجب على الحكومة أن تعطى لهذا الملف أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعات الاستراتيجية والزراعية وغيرها، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديداً يحقق مكاسب متعددة لدعم الاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية، وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية، إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضاف أنه من المعروف أن العديد من الصناعات الوطنية المحلية تحتاج بعض المكونات من الخارج، وقد تجد صعوبة فى استيراد تلك المكونات بسبب أزمة الدولار، وبالتالى من المهم مستقبلا توطين إنتاج تلك المكونات محليا من خلال شريك أجنبى أو حتى شريك محلى من القطاع الخاص بما يعود على الاقتصاد بالنفع وعلى الصناعة نفسها، وبالتالى زيادة الصادرات دون انتظار وصول خامات من الخارج.
كما طالب الحكومة بإجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج لمكونات من الخارج وتوطينها حتى لا تتوقف نتيجة تلك المكونات، خاصة أن تصنيعها محليا معناه أن المكون المحلى تبلغ نسبته 100%، وهو يدعم الاقتصاد بشكل كبير وغير مسبوق، ويعمل على خفض كبير فى أسعار مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية خلال الفترة المقبلة.
