خطوة غير متوقعة من الصين لدعم اقتصادها المترنح..كيف تؤثر قرارات التنين بخفض سعر الفائدة وإعفاءات الضرائب على التوازنات الاقتصادية العالمية؟

خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي بشكل غير متوقع اليوم الثلاثاء وأعلنت عن إعفاءات ضريبية للشركات، في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بعد جائحة كورونا. حيث قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتراجع من جائحة كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويشير هذا الخفض إلى أن صناع السياسات يزدادون قلقًا بشأن قوة تعافي الصين بعد رفع القيود المتعلقة بكورونا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية. ونقل التقرير عن محللين قولهم إن خفض معدل إعادة شراء عكسية يمكن أن يشير إلى خفض في سعر فائدة أخرى لبنك الشعب الصيني، بما في ذلك سعر منشأة الإقراض المتوسطة الأجل وسعر فائدة القروض الأساسية.

تفاصيل

خفض بنك الشعب الصيني معدل إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساسية إلى 1.90 في المئة من 2.00 في المئة، وضخ 2 مليار يوان (279.97 مليون دولار) من خلال صك سندات قصير الأجل، من أجل “الحفاظ على سيولة معقولة كافية في نظام المصارف”. كان هذا هو أول خفض في تسعة أشهر للمعدل، والذي يحدد تكلفة الاقتراض لمدة سبعة أيام من قبل البنك المركزي. وسوف يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض تكلفة القروض قصيرة الأجل وزيادة سيولة النظام المالي الصيني.

وتواصل الصين تحدي المصارف المركزية العالمية حيث تتبع سياسات نقدية تسهيلية لدعم النمو بينما ترفع نظيراتها الرئيسية سعر فائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلك.

حيث أعلنت الحكومة أيضًا عن 22 إجراءً لخفض التكاليف على الشركات هذا العام، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإجراءات لتوجيه القروض إلى قطاعات معينة. 

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” المذكورة أعلاه عن غولدمان ساكس قوله في مذكرة: “نتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من تدابير التسهيل النقدي”. وقال كبير اقتصاديي الصين في كابيتال إيكونومكس، جوليان إيفانز بريتشارد، إنه إذا أرادت الحكومة تحفيز تعافٍ في الطلب على القروض، فستحتاج إلى خفض أكثر عدوانية في سعر فائدة.

وبعد خفض سعر فائدة، أصدرت الحكومة أرقام نمو الائتمان لشهر مايو، والتي قال المحللون إنها كانت أقل بكثير من المتوقع نظرًا لضعف قطاع العقارات الذي أثر على ثقة المستهلك. وشهد اقتصاد الصين ارتدادًا في الربع الأول بعد رفع رقابة صارمة متعلقة بكورونا، لكنه بدأ يتعثر في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ نمو التصدير، في حين كافح قطاعه العقاري للخروج من ركود طويل.

عواقب وأضرار

وبعد تلك القرارات المفاجأة من الصين قد يضعف اليوان الصيني ويجعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية في السوق العالمية، مما قد يؤثر على ميزان التجارة لبلدان أخرى، خاصة تلك التي لديها نزاعات تجارية مع الصين، مثل الولايات المتحدة. 

وقد يحفز الطلب والاستهلاك المحليين في الصين، مما قد يفيد شركائها التجاريين الذين يزودون السوق الصينية بالسلع والخدمات، مثل أستراليا واليابان وألمانيا. 

قد يخفض تكاليف الاقتراض ويزيد من سيولة الشركات والمستهلكين الصينيين، مما قد يعزز الاستثمار والابتكار في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة الخضراء. وهذا إلى أن الصين تواجه تحديات وغموضًا اقتصادية أكثر من المتوقع، مثل تباطؤ الإنتاج الصناعي وضعف المبيعات بالتجزئة وانخفاض استثمارات العقارات وارتفاع مستويات الديون والتوترات الجيوسياسية.