EN 
يظل الاقتصاد المصري ثابتا، رغم التحديات والضغوط التي يواجهها نتيجة للتداعيات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على جميع الدول.
وتخرج تصريحات الطمأنة من قبل بعض المسئولين حول قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي نتجت عما يشهده العالم من تداعيات واثار سلبية للصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.
إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها، إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، ومصر دائما لها ثوابت سياسية وتتسم دائما بأن تكون عامل استقرار في محيطها، وإن هذا أمر لم يحرص عليه هو فقط ولكن مصر تتسم دائما بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شؤون الآخرين وأن تكون عاملًا إيجابيًا دائمًا في إيجاد حلول للأزمات المختلفة التي تمر بالمنطقة.
وتابع: "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها ترعى في المقام الأول "المواطنين أصحاب الظروف الصعبة جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أهالي محافظة مطروح، معربا عن سعادته بلقائه مع أهالي مطروح وسيدي براني".
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" محمد قاسم، إن صادرات مصر غير البترولية سجلت تعافيا في يوليو الماضي بنسبة 8%، بعد أن سجلت انخفاضا في النصف الأول من العام.
إعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية
وأضاف قاسم- خلال تصريحات له، أن مصر لم تكن الوحيدة التي تأثرت في النصف الأول، إنما هناك العديد من الدول التي عانت مثل الصين التي واجهت تحديات كبيرة هذا العام، التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية ترتبط بالمشاكل المحلية ومستوى الطلب العالمي، مضيفا: "نواجه في الأسواق المستهلكة الرئيسية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة) من ارتفاع الآثار التضخمية، بالتالي قدرة المستهلكين على الشراء تضاءلت إلى حد كبير، ما أدى لهبوط الطلب".
وأكد قاسم، أن التوجهات الكبرى في التجارة الدولية تعمل لصالح دول مثل مصر، مشيرا إلى العالم يتحول لإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب العمل على تأسيس البنية التحتية داخل القارة، وأنه يجب زيادة معدلات التجارة البينية والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتعد من أهم النقاط، لتصل القارة الإفريقية إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، كما أنه يجب القيام بالعديد من المجهودات لتغير مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التجربة المصرية كانت هامة، خاصة في التعامل السريع مع الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا، وكان هناك تعاون بين مصر والدول العربية لمواجهة هذه الأزمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن تجربة المشروعات القومية في مصر كانت هامة، لاستمرار عجلة الإنتاج، مما كان لها دور في دعم الاقتصاد، وأوضح أن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحقيق التعافي وتعزيز الصمود
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعد الأولوية الأولى لدى الدولة كون المواطنين يتداولونها خلال تلك الفترة بكثرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على اتخاذ الإجراءات المرنة لمجابهة تلك التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف القاضي- خلال تصريحات له، على قناة إكسترا نيوز، أن الأزمات العالمية سالفة الذكر أثر في عدد من الدول ذات اقتصاديات أضخم وأكبر من الاقتصاد المصري بأضعاف، وبالتالي تأثرت مصر من تداعيات تلك الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن مصر تتخذ العديد من الخطوات لتحقيق أهدافها المستقبلية سواء ما يخص زيادة عدد الأفدنة الزراعية وتعزيز قطاع الصناعة والفرص الاستثمارية وغيرها.
وتابع: "الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة، وهذه أحد أدوات الاطمئنان الحقيقية"، مشيرا إلى أنه يجري إخبار المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة في مختلف المجالات سواء الطاقة أو الكهرباء وغيرهم بهدف تشكيل وعي جمعي حقيقي، إذ إن الوعي الجمعي المزيف يضر أي دولة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة هذه الازمات ولتحقيق التعافي وتعزيز الصمود والاستعداد بشكل جيد لأي أزمات مستقبلية، وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثار الأزمات من ضِمنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
ويتم الاستمرار توفير دعم مالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، وعدم زيادة الرسوم على المواطنين وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالمياً وتكلفة بعض السلع والخدمات.
بالإضافة إلى إقرار علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، إلى جانب وضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية، حيث أطلقنا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021 لتُمثل استكمال للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
