إشادة برلمانية بقرار حفظ قضايا التمويل الأجنبي الـ75.. ونواب: يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.. ويترتب عليه إلغاء «المنع من السفر»

قاضى التحقيق: أوشكنا على الانتهاء من بعض المنظمات الباقية.. والأخرى جار التحقيق بشأنها

برلمانى: حفظ قضايا "التمويل الأجنبي" خطوة لدفع وتعزيز الملف الحقوقي فى مصر 

نائبة: حفظ قضايا التمويل الأجنبي ال 75 دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها 

أشاد عدد من النواب بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) ، وأكدوا أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلي والمجتمع المدني.

فى البداية أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

وأكد "السادات" فى تصريحات له ، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات؛ خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تنشده الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية؛ يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كبيرة فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلي أنه يشمل كثيرا من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشادت عضو مجلس النواب فى تصريحات لها ، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها، لافتة إلي أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلي والمجتمع المدني.

وقالت " حارص" إن هناك مؤشر يوضح أنه كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، لافتة إلي المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق المجتمع المدني مثل القضية السكانية والحفاظ على موارد المجتمع.

وتطرقت إلى ما سيترتب عن حفظ تلك القضايا، والذي سيتضمن إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، بما يتيح لها القيام بدورها بفعالية.